قرار صارم من الكهرباء .. يبدأ تنفيذه إلزاميًا في جميع المحافظات “اعملوا حسابكم”

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب عدادات الكهرباء القديمة من التأخر في سداد فاتورة الكهرباء، مؤكدة أنه سيتم توقيع غرامة بنسبة 7% من قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد، وفي حال استمرار التأخير لشهر آخر متتالٍ سيتم رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع، وأوضحت الوزارة أن عدد العدادات القديمة يبلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل جارٍ بالفعل العمل على تغييرها.

تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإنه مع انتهاء فترة تحصيل فاتورة كهرباء شهر يناير، يتم تطبيق غرامة تأخير بنسبة 7% على المشتركين الذين لم يسددوا الفاتورة في موعدها، على أن يتم رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة شهر فبراير أيضًا، بما يعني التأخر عن السداد لشهرين متتاليين.

وكان جهاز مرفق الكهرباء قد أكد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء بعد مرور شهر من مطالبته بالسداد، أي في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين.

وكشف مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن من بنود التعاقد الموقعة مع المشتركين، أحقية شركة الكهرباء في رفع العداد في حال عدم سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين، طالما أن سبب عدم السداد يرجع إلى المشترك نفسه وليس إلى خطأ من جانب المحصل، وأوضح المصدر أن شركات التوزيع تحرص على التيسير على المواطنين، من خلال منحهم أكثر من فرصة للسداد وتوجيه إنذارات متكررة، إلا أنه في حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة إلى رفع العداد، على أن يتم تركيبه مرة أخرى بعد السداد بنظام العداد مسبق الدفع.

حالات رفع عداد الكهرباء القديم

حددت القواعد المنظمة لقطاع الكهرباء عددًا من الحالات التي يتم فيها رفع عداد الكهرباء وفسخ التعاقد، وجاءت على النحو التالي:

• الحصول على الكهرباء دون المرور عبر العداد أو أجهزة القياس الخاصة بتسجيل الاستهلاك (التوصيل المباشر).
• إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
• توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها، أو استخدامه في أنشطة غير منصوص عليها بعقد التوريد.
• قيام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام الموجودة على العداد أو أجهزة القياس.
• إحداث خلل عمدي في العداد أو أجهزة القياس، مثل إسقاط أو عكس محول التيار لفازة أو أكثر.
• زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون الحصول على تصريح من شركة توزيع الكهرباء.
• منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير أو الصيانة أو الإصلاح أو التعديل اللازم.
• تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتَي كشف متتاليتين بسبب يرجع إلى المستهلك، حيث يتم إخطار المشترك بمحاسبته على متوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة أو منذ تاريخ التعاقد أيهما أقل، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، ويحق للشركة بعدها قطع التيار ورفع العداد وفسخ التعاقد.
• قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توريد الكهرباء له.
• رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
• تأخر المنتفع عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.