كشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، أن المحكمة بإمكانها إعفاء مرتكب جريمة التستر من العقوبات الواردة والموضحة ضمن نظام مكافحة التستر، وقال البرنامج، أن المادة الثانية من قواعد الإعفاء بهذا النظام، تسمح للمحكمة بالإعفاء عن المتستر من العقوبات المفروضة عليه في النظام، ولكن هذا يتم وفق قائمة من الشروط التي يجب مراعاة توافرها ويتم تطبيقها في تلك الحالة.
ما هي شروط إعفاء المتستر؟
وقال البرنامج في البيان الصادر بهذا الشأن، أن توقف الشخص عن ارتكاب الجريمة من أبرز الشروط المطبقة في تلك الحالة، بجانب قائمة من الشروط الأخرى التي جاءت كالتالي:
- عند تقدمه بالإبلاغ، يجب أن يكون قد توقف عن أداء هذه الجريمة.
- المبادرة بالإبلاغ عن الجريمة أو عن مرتكبيها أو المشتركين فيها قبل أن تتمكن الجهات المختصة من اكتشافها.
- ألا يكون قد سبق وقام أحد آخر بالإبلاغ عن الجريمة.
- التعاون مع الجهات المختصة والوزارة، بداية من تاريخ الإبلاغ وحتى الانتهاء من الإجراءات المطلوبة مع الأفراد قيد التحقيق في الجريمة.
- تقديم الدلائل والمستندات التي تساعد على إثبات الجريمة.
- تجنب إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو دلائل تتعلق بالجريمة.
- أن يساعد البلاغ على الوصول لمتحصلات مرتكبي الجريمة الآخرين.
وبحسب النظام، فإن العقوبات المطبقة على من يقوموا بمخالفات التستر على الجرائم التجارية تتضمن “السجن حتى فترة 5 سنوات بجانب غرامة مالية تصل قيمتها حتى 5 مليون ريال”، كما يتم إصدار قرار بحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة، ويكون هذا بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
