الحكومة تقرر مد مواعيد غلق المحلات والمطاعم للحادية عشرة مساءً بدءًا من الجمعة

أصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا يقضي بتعديل مواعيد غلق المحال العامة والمراكز التجارية في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على تنظيم العمل وتوفير سبل الراحة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث تقرر مد ساعات العمل تيسيرًا على الجمهور وتماشيًا مع المناسبات الجارية.

ووفقًا لما أعلنه المجلس، فإنه سيتم البدء في تفعيل هذا القرار رسميًا اعتبارًا من يوم غدٍ الجمعة، ومن المقرر أن يستمر العمل بهذه المواعيد الجديدة حتى نهاية شهر أبريل من عام 2026، وذلك استجابةً للمستجدات الحالية والتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية بإدارة الأزمات في الدولة.

تفاصيل المواعيد الجديدة لغلق المحال والمطاعم

جاء هذا التعديل بناءً على التوصية المرفوعة من اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، والتي ارتأت ضرورة تمديد ساعات العمل لتنتهي في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بدلًا من الساعة التاسعة مساءً، لمنح المواطنين فرصة أطول للتسوق وقضاء احتياجاتهم اليومية من المراتبات والمتاجر المختلفة.

ويشمل هذا القرار مجموعة واسعة من المنشآت التي تقدم خدماتها للجمهور، حيث تلتزم بالمواعيد المحددة وفقًا للضوابط التالية:

• تعديل موعد الغلق للمحال العامة بكافة أنشطتها لتصبح في الحادية عشرة مساءً.
• تطبيق المواعيد الجديدة على المراكز التجارية الكبرى “المولات”.
• شمول المطاعم والكافيهات ضمن قرار التمديد الزمني الجديد.
• استمرارية العمل بهذه المواعيد حتى نهاية شهر أبريل 2026.

أسباب تعديل مواعيد الغلق الرسمية

أوضح مجلس الوزراء أن هذا التحرك يأتي بمناسبة الاحتفال بأعياد المواطنين المسيحيين، وهو ما يتطلب مرونة أكبر في مواعيد عمل المنشآت التجارية لتلبية احتياجاتهم خلال فترة الأعياد، وضمان انسيابية حركة البيع والشراء في الأسواق دون تزاحم أو ضغوط زمنية قد تؤثر على المواطنين.

وفي هذا السياق، حرصت الحكومة على تقديم التهنئة لجميع المواطنين، حيث تقدم مجلس الوزراء بأخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، معربًا عن تمنياته للجميع بكل الخير والتوفيق والازدهار في هذه المناسبة السعيدة.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

متابعة تنفيذ القرار في المحافظات

من المنتظر أن تقوم الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بمتابعة الالتزام بهذه المواعيد الجديدة بدءًا من غدٍ الجمعة، لضمان تطبيق قرار مجلس الوزراء بشكل دقيق، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين الانضباط في الشارع المصري وبين احتياجات المواطنين والنشاط التجاري.

ويعد هذا التحديث في المواعيد خطوة هامة لتعزيز الحركة التجارية، خاصة مع التوقعات بزيادة الإقبال على المواقع الخدمية والمطاعم خلال فترة الأعياد، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلى وتلبية تطلعات الشارع المصري في الحصول على خدمات متميزة وممتدة زمنيًا بما يتواكب مع المناسبات الوطنية والدينية.