الهيئة العامة للعقار تعلن انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة العقارية بمقابل مادي

الهيئة العامة للعقار تعلن انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة العقارية بمقابل مادي
انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة

كشفت الهيئة العامة للعقار، بالمملكة العربية السعودية، من خلال بيان رسمي كانت قد نشرته عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن غدًا الثلاثاء، موعد انتهاء المهلة التصحيحية التي قامت الهيئة بتحديدها وتخصيصها للعمل، بأنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وكانت المهلة التصحيحية قد امتدت وقتها ل180 يوم، وشملت الخدمات المقدمة، أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية بما فيها الوساطة الإلكترونية، وذلك من خلال وسائل التقنية والتي تتضمن “منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكتروني”، ليس هذا فقط، بل تضمنت ممارسة الأنشطة المتعلقة بالعقارات وأعمال التسويق وإدارة العقارات وبيعها.

انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة

وفي يناير الماضي، نشرت الهيئة بيانها، لتعلن من خلاله عن بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية، وقالت أن الخدمات ستتم وفق نظام الوساطة العقارية، وصدرت موافقة بهذا الأمر من قبل مجلس الوزراء خلال شهر ذي القعدة 1443، بينما على الجانب الآخر، كان قد صدر قرار من الهيئة، بوقف العمل بلائحة تنظيم المكاتب العقارية، والتي كانت قد صدرت من عام 1398 هجريًا.

ومن جانبه، كان المهندس “عبد الله بن سعود الحماد”، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، قد كشف من خلال تصريحاته الصادرة، أن المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقارية، يسمح للممارسين العقاريين، من العاملين بهذه الفترة بمجالات “الخدمات العقارية ومجالات الوساطة”، بتصحيح أوضاعهم وتنظيمها، خلال الفترة التصحيحية المستمرة ل180 يوم، ومن المقرر أن تنته بحلول يوم 30 ذي الحجة 1444.

انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة
انتهاء المهلة التصحيحية وبدء العمل بنظام الوساطة

وبحسب الحماد، فإن كافة الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص، التي يسمح من خلالها بممارسة نشاط التسويق العقاري والوساطة، ستظل متاحة خلال فترة المبادرة بدون أي رسوم أو مقابل مادي، وشدد على أن تلك الخطوة، تأتي من الهيئة انطلاقًا من دورها في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، بما يسمح بتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار في أعمالهم وفق ما ينص عليه النظام، وهذا بدوره سيحقق موثوقية التعاملات العقارية وسيساهم وبشكل كبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *