وزارة العدل تحسم الجدل بشأن تعليق الخدمات عن الممتنعين عن سداد النفقة

حسمت وزارة العدل الجدل بشأن ما أثير حول قرار تعليق بعض الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، مؤكدة أن الهدف من القرار هو ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الأسرة وحماية حقوق الزوجة والأبناء.

حالات تطبيق قرار تعليق الخدمات

أكدت الوزارة أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بحقها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالإدانة في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، وأوضحت أن هذه الأحكام تصدر وفقًا للمادة 293 من قانون العقوبات الخاصة بالامتناع عن دفع النفقة المستحقة.

تفاصيل تعليق بعض الخدمات الحكومية

أشارت وزارة العدل إلى أن القرار يقضي بتعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية المرتبطة بنشاطه المهني أو الاقتصادي، ويستمر تعليق الخدمات حتى يقوم المحكوم عليه بسداد متجمد النفقة المستحق للزوجة أو الأبناء، أو سداده لصالح بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال.

رفع تعليق الخدمات بعد السداد

أكدت الوزارة أن تعليق الخدمات يعد إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا، ويتم رفع هذا الإجراء فور قيام المحكوم عليه بسداد كامل المديونية وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة، وبمجرد تسوية المديونية تعود الخدمات الحكومية إلى طبيعتها دون أي تأخير.

هدف القرار

أوضحت وزارة العدل أن القرار يهدف إلى ضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، كما يسعى إلى دعم استقرار الأسرة المصرية وضمان حصول الزوجة والأبناء على مستحقاتهم في الوقت المناسب، وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق العدالة الاجتماعية.