الرقابة المالية: استكمال الإطار التنفيذي لآليات بيع الأوراق المالية المقترضة قريبا

قال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تواصل تطوير السياسات والأطر التنظيمية والرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بهدف تعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى رأسها سوق رأس المال، بهدف توسيع قاعدة المستثمرين، وتنويع الأدوات الاستثمارية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مستويات الشمول المالي.

وأشار إلى أن البورصة المصرية شهدت منذ العام الماضي تطورًا ملحوظًا انعكس في ارتفاع متوسط قيم التداولات اليومية لتتجاوز 12 مليار جنيه، وزيادة القيمة السوقية لرأس المال إلى أكثر من 3.8 تريليون جنيه، وهي أعلى قيمة في تاريخ السوق.

وأضاف أن إطلاق المشتقات المالية مع بداية الحرب الحالية في المنطقة والأداء الجيد للبورصة المصرية في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية، يمثل رسالة إيجابية تعكس استقرار السوق المصري وتمتعه بفرص واسعة للتطور وتحقيق المستهدفات الوطنية وفق رؤية مصر 2030.

وذكر رئيس الهيئة، أن استكمال منظومة أسواق المشتقات المالية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير سوق المال المصري، من خلال إطلاق سوق العقود المستقبلية على مؤشر EGX30، إلى جانب تفعيل نشاط صانع السوق والانتهاء من الخطوات النهائية لتفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة (Short Selling) والتي تشمل إدخال تعديل لائحة قانون سوق رأس المال بشأن زيادة أنواع الضمانات، مما يضمن مرونة أكبر لأطراف السوق.

وشدد على التنسيق الكامل والمستمر مع البورصة المصرية لإطلاق العقود المستقبلية خلال الشهر الجاري على أسهم بقطاعي البنوك والعقارات.

وأضاف أن هذه الآليات والأنشطة ستسهم في توفير أدوات متطورة للتحوط وإدارة المخاطر، وزيادة عمق السوق وكفاءة التسعير، بما يعزز جاذبية البورصة المصرية للمستثمرين المحليين والأجانب، بينما سيدعم نشاط صانع السوق زيادةَ معدلات السيولة اليومية.

وأعرب الدكتور إسلام عزام عن توقعه بأن المشتقات المالية ستستقطب الشباب في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا تمثل نحو 79% من إجمالي المستثمرين في البورصة خلال الفترة الأخيرة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام الأجيال الشابة بالاستثمار في الأدوات المالية.

وذكر أن هذا الأمر يزيد حاجة السوق ومجتمع الأعمال بشكل عام إلى تكثيف التوعية من خلال حملات وفعاليات من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، لبناء المعرفة والخبرة العملية بالأدوات الاستثمارية الجديدة ورفع الوعي العام بطبيعة عمليات القيد والتداول، وأهمية سوق رأس المال وباقي القطاعات المالية غير المصرفية للاقتصاد القومي.

كما استعرض رئيس الهيئة جهود استكمال تطوير البنية التكنولوجية لسوق رأس المال، والتي تمثل عناصر جذب مهمة للمستثمرين بمختلف شرائحهم وجنسياتهم، منوهًا إلى مشروع طموح تعكف عليه الهيئة حاليًا لإتاحة جميع البيانات والمعلومات في الأسواق التي تخضع لرقابتها باللغتين العربية والإنجليزية، سعيًا لتحقيق ثلاثة أهداف: اجتذاب مستثمرين جدد من خلال تعريفهم بالتطورات الجارية، والربط الكامل مع أطراف السوق، وتمكين الهيئة والاتحادات والشركات من إجراء عمليات تحليلية متقدمة تدعم دقة القرارات المستقبلية وترفع كفاءة السياسات.