أعلنت رئاسة مجلس الوزراء عن تغليظ العقوبات على المخالفات المرورية الخطيرة، حيث تصل قيمة الغرامات المالية في بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه، وذلك ضمن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز السلامة المرورية، وتقليل معدلات الحوادث، وحماية أرواح المواطنين على الطرق السريعة والداخلية وفي تحرك حاسم لمواجهة الفوضى المرورية والحد من نزيف الحوادث على الطرق.
لماذا غلظت الحكومة عقوبات المخالفات المرورية؟
جاءت قرارات تغليظ عقوبات المرور في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات حوادث الطرق خلال السنوات الماضية، والتي تسببت في خسائر بشرية جسيمة وخسائر اقتصادية بمليارات الجنيهات سنويًا.
وتهدف الدولة من هذه الإجراءات الصارمة إلى ردع السلوكيات الخطرة لبعض قائدي المركبات، وترسيخ ثقافة القيادة الآمنة، وليس مجرد تحصيل الغرامات المالية، خاصة أن الاستهتار المروري يمثل خطرًا مباشرًا على حياة السائقين والمشاة ومستخدمي الطريق.
مخالفات مرورية تصل غرامتها إلى 30 ألف جنيه
شملت التعديلات الجديدة على قانون المرور المصري تشديد العقوبة على عدد من المخالفات الجسيمة التي تُعد من أبرز أسباب الحوادث، ومن بينها:
القيادة تحت تأثير المخدرات أو المواد الكحولية لما تمثله من تهديد مباشر للأرواح.
تجاوز السرعات القصوى المقررة بشكل جسيم خاصة على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية.
السير عكس الاتجاه بما يعرض حياة قائدي المركبات والمشاة لخطر التصادم المباشر.
طمس أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات بهدف التهرب من الرقابة المرورية.
استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بصورة تؤدي إلى تشتيت الانتباه وتهديد السلامة العامة.
هدف القانون الجديد
تسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى خفض معدلات الحوادث والوفيات، وفرض الانضباط المروري، وتحقيق أقصى درجات الأمان على الطرق، في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة النقل والمرور وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات