مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة السير عكس الاتجاه

غرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنيه وتشديدات جديدة للحد من حوادث الطرق

في إطار جهود الدولة للحد من حوادث الطرق وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، متضمناً تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات المرورية الخطيرة، وعلى رأسها السير عكس الاتجاه ومخالفة مسار الطريق، بما يعزز الردع العام ويحافظ على أرواح المواطنين.

تشديد العقوبات المرورية.. خطوة لمواجهة الفوضى على الطرق

يأتي تعديل قانون المرور ضمن استراتيجية حكومية شاملة تستهدف:

تقليل نسب الحوادث والوفيات

ضبط السلوكيات المرورية الخاطئة

رفع مستوى الانضباط في الطرق السريعة والداخلية

حماية البنية التحتية وشبكة الطرق القومية

وأكد مشروع القانون أن العقوبات الجديدة تستهدف المخالفات الجسيمة التي تشكل خطراً مباشراً على مستخدمي الطريق.

غرامة السير عكس الاتجاه ومخالفة مسار الطريق
من 2000 إلى 10 آلاف جنيه

نصّت المادة (70 مكرراً – الفقرة الثانية) بعد التعديل على أنه:

يُعاقب قائد أي مركبة يخالف مسار السير المقرر أو يسير عكس الاتجاه أو يتجاوز السرعة المحددة، بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه.

 وتُعد مخالفة السير عكس الاتجاه من أخطر المخالفات المرورية لما تسببه من:

حوادث تصادم مباشر

وفيات وإصابات جسيمة

تعطيل الحركة المرورية

السير بدون ترخيص.. ضبط إداري وضريبة إضافية
تعديلات المادة 54 (الفقرة الأولى)

شملت التعديلات تشديد الإجراءات على المركبات غير المرخصة، حيث تنص المادة (54) بعد التعديل على:

الضبط الإداري لأي مركبة تسير بدون ترخيص

تحصيل الضريبة السنوية كاملة من تاريخ:

شراء المركبة

أو إدخالها البلاد

أو من اليوم التالي لانتهاء الترخيص السابق

فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية

بحد أقصى خمس سنوات للضريبة الأصلية والإضافية

 الهدف من هذا التعديل هو القضاء على ظاهرة المركبات المخالفة وغير المقننة.

غرامات مشددة لتلويث الطريق والضوضاء والدخان
غرامة تصل إلى 15 ألف جنيه

وفقًا لتعديل المادة (72 مكرراً – 2):

يُعاقب بغرامة من 5000 إلى 15 ألف جنيه كل قائدأى:

تسبب في تلويث الطريق بإلقاء مخلفات أو فضلات

قاد مركبة تُصدر أصواتًا مزعجة

انبعث منها دخان كثيف أو عادم غير مطابق للاشتراطات البيئية

تساقطت أو تطايرت حمولتها

تسربت منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة

لم يُحكم ربط أو تغطية الحمولة بشكل آمن

مضاعفة الغرامات وسحب الرخصة للمخالفات المتكررة
عقوبات تصاعدية لضبط السلوك المروري

نص القانون على تشديد العقوبة حال تكرار المخالفة:

 المرة الثانية خلال 6 أشهر:
 مضاعفة الغرامة

 المرة الثالثة خلال سنة:
 مضاعفة الغرامة
 سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل

الحبس والغرامة لمخالفات جسيمة في تراخيص المركبات
المادة 74 مكرراً (2)

شملت التعديلات عقوبات رادعة تصل إلى الحبس في الحالات التالية:

قيادة مركبة بدون رخصة تسيير

انتهاء الترخيص دون تجديد

عدم تركيب اللوحات المعدنية المخصصة

استخدام لوحات غير خاصة بالمركبة

تغيير أو طمس بيانات اللوحات أو العلامات التأمينية

إخفاء اللوحات أو التلاعب بها بأي وسيلة

العقوبة: حبس مدة لا تزيد على سنة

أو غرامة من 2000 إلى 5000 جنيه

أو إحدى العقوبتين

 وتُضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خلال سنة،
 وفي المرة الثالثة تكون العقوبة الحبس وجوبًا.

لماذا شدد مجلس الوزراء عقوبات المرور؟

ارتفاع معدلات الحوادث الناتجة عن السلوك الخاطئ

خطورة السير عكس الاتجاه على الطرق السريعة

حماية الأرواح والممتلكات

الحفاظ على شبكة الطرق الجديدة

فرض الانضباط والالتزام بالقانون

تؤكد تعديلات قانون المرور الجديدة أن الدولة تتجه نحو سياسة حزم مروري صارمة، خاصة ضد السير عكس الاتجاه، القيادة بدون ترخيص، والتلوث

 المروري. ومع فرض غرامات تصل إلى 10 و15 ألف جنيه، إلى جانب الحبس وسحب الرخص، تصبح الرسالة واضحة:

 الالتزام بقواعد المرور لم يعد خيارًا.. بل ضرورة قانونية لحماية الجميع.