احتجاجات المزارعين تُربك السفر في اليونان.. تحويلات مرورية وتحذيرات رسمية للسائقين

شهدت الطرق السريعة الرئيسية في اليونان، اليوم الثلاثاء، حالة من الاضطراب المروري الواسع، عقب استمرار احتجاجات المزارعين التي أدت إلى تعطّل حركة المرور في عدد من المحاور الحيوية، ما دفع السلطات إلى فرض تحويلات مرورية بديلة حفاظًا على سلامة السائقين والمتظاهرين، خاصة مع اقتراب موسم عطلات أعياد نهاية العام.

وأفادت السلطات اليونانية بأن الإغلاقات الجزئية والكاملة لبعض الطرق جاءت نتيجة انتشار الجرارات الزراعية على الطرق السريعة، في إطار احتجاجات ينظمها المزارعون اعتراضًا على تأخر صرف إعانات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى مطالب مالية أخرى لم يتم الوفاء بها حتى الآن.

المزارعون يتعهدون بتخفيف الاضطرابات خلال العطلات

ونقلت صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية عن ممثلين للمزارعين قولهم إن المحتجين يعتزمون إعادة تنظيم مواقع الجرارات التي تعيق حركة السير، والعمل على فتح الطرق جزئيًا خلال فترة العطلات، بهدف تسهيل تنقل المواطنين والمسافرين وتقليل معاناة السائقين.

وأكد المزارعون أن احتجاجاتهم ستستمر، لكن مع مراعاة الظروف الخاصة لموسم الأعياد، مشددين في الوقت نفسه على تمسكهم بمطالبهم المالية المشروعة، وفي مقدمتها صرف المتأخرات المستحقة من دعم الاتحاد الأوروبي.

السلطات تحذر من مخاطر متزايدة وتفرض تحويلات مرورية

من جانبها، شددت الشرطة والجهات المعنية بتنظيم المرور على ضرورة فرض تحويلات مرورية في عدد من المناطق المتأثرة بالإغلاقات، محذرة من المخاطر المتزايدة على سلامة مستخدمي الطرق والمتظاهرين على حد سواء.

وأوضحت أن القرارات المتعلقة بالتحويلات تختلف من منطقة لأخرى، وفقًا لطبيعة الإغلاق وحجم الازدحام، مؤكدة أن الوضع المروري يخضع للمراجعة المستمرة والتقييم اليومي.

مطالب مالية تتجاوز 600 مليون يورو

ويطالب المحتجون الحكومة اليونانية بالحصول على أكثر من 600 مليون يورو (نحو 698.6 مليون دولار) تمثل مساعدات متأخرة من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب مدفوعات أخرى تتعلق بالدعم الزراعي، والتي يرى المزارعون أن تأخرها تسبب في أزمات مالية خانقة للقطاع الزراعي.

احتجاجات متكررة وأزمة ثقة في إدارة الدعم

وتُعد احتجاجات المزارعين مشهدًا متكررًا في اليونان، إلا أن الموجة الحالية جاءت أكثر حدة نتيجة تأخر صرف الدعم الأوروبي، وهو ما أدى في وقت سابق إلى أزمة سياسية وإدارية.

وكانت هذه القضية قد أسفرت عن استقالة خمسة مسؤولين حكوميين كبار في يونيو/حزيران الماضي، فضلًا عن الإغلاق التدريجي لوكالة حكومية كانت تتولى إدارة وصرف إعانات دعم المزارعين.

مخاوف من استمرار الاضطرابات

وفي ظل غياب حل فوري، تزداد المخاوف من استمرار الاضطرابات المرورية خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ارتفاع حركة السفر تزامنًا مع موسم العطلات، ما يضع الحكومة أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في احتواء الغضب الزراعي وضمان انسيابية حركة المرور على الطرق الحيوية في البلاد.