علق النائب محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب، على قرار وزارة التنمية المحلية بخفض رسوم ترخيص المحلات العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50%، موضحًا أن الأصل في القانون هو أن تكون تراخيص المحال دائمة، وأن اللجوء إلى الترخيص المؤقت يعد مخالفًا إذا كان النشاط دائمًا، لكنه اعتبر قرار التنمية المحلية خطوة تحفيزية للاستثمار وداعمة لخلق فرص العمل.
وأشار الفيومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، إلى أن الترخيص المؤقت يقتصر على الأنشطة المؤقتة ذات المدة الزمنية المحددة، مثل الشوادر الموسمية، مؤكدًا أن الأنشطة الدائمة يجب أن تحصل على تراخيص دائمة. ولفت إلى أن ارتفاع رسوم الترخيص وتعدد الجهات المعنية يدفعان العديد من أصحاب الأنشطة إلى العمل دون ترخيص نهائي.
وكشف الفيومي أن عدد الأنشطة غير المرخصة بالكامل يبلغ نحو 5.5 مليون نشاط، تشمل أنشطة خدمية وحرفية وتجارية، مؤكدًا أن هذا الملف سيكون محل مناقشة خلال دور الانعقاد الجديد لمجلس النواب، مع التشديد على ضرورة تبسيط الإجراءات وقصر التعامل على مراكز التراخيص لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
رسوم تراخيص المحلات من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه
في سياق متصل، أشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بقرار وزارة التنمية المحلية بخصوص تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50 %.
وقال النائب إيهاب منصور، إن القرار جيد، وأن ما تقوم به وزارة التنمية المحلية يكون من أجل التسهيل على المواطنين والتخفيف عليهم من أجل الترخيص، موضحًا أن هناك معلومات بأن حوالي 90 % من المحال العامة غير مرخصة، وأن هذه المعلومات غير مؤكدة ويريد معرفة حقيقتها من وزارة التنمية المحلية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه أصحاب المحالات في الحصول على التراخيص، ولذلك على الجميع العمل على تنفيذ القرار ويكون هناك متابعة من وزارة التنمية المحلية.
وأشار إلى أن قرار التراخيص سيقضي على الأشخاص التي تحصل على أموال بطريقة غير شرعية، معلقًا :”هناك فساد ببعض الاماكن وتعرقل الحصول على التراخيص من أجل الحصول على الأموال بطريقة غير شرعية”.
ولفت إلى أن رسوم تراخيص المحلات يكون من 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه، على حسب المساحة وعلى حسب المنطقة التي بها المحال، وأن ترخيص المحلات يكون في حدود 10 آلاف جنيه.
وأوضح أنه مع هذا القرار للقضاء على الفساد، وأن الكثير من المواطنين ستتقدم للترخيص، لكن ماذا سيحدث معهم؟، مؤكد أن قانون ترخيص المحلات صدر في 2019 واللائحة التنفيذية في 2020، وهناك قرارات في 2022، وأنه يسأل وزارة التنمية المحلية عن عدد المحلات التي تقدمت للحصول على التراخيص، وكم محل حصل على التراخيص من التي تقدمت.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات