تواصل جهات التحقيق المختصة فحص البلاغات المتبادلة المحررة بقسم شرطة الدقي، على خلفية خلاف إداري ومالي نشب داخل مدرسة دار التربية الكائنة بشارع أمين الرافعي، بشأن أحقية مراجعة الحسابات المالية للمؤسسة التعليمية، وذلك بعد تبادل طرفي النزاع الاتهامات عبر بلاغات رسمية.
بداية الخلاف حول مراجعة الحسابات المالية
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم محامٍ بصفته وكيلًا عن رئيس مجلس إدارة شركة دار التربية للخدمات التعليمية، المملوكة للدكتورة نوال الدجوي، ببلاغ رسمي أفاد فيه بحضور شخص إلى مقر المدرسة، ادعى صفته كمحاسب قانوني، وطلب الاطلاع على المستندات والسجلات المالية، ما دفع إدارة المدرسة لتحرير محضر إثبات حالة.
التحريات تكشف صفة المحاسب القانونية
وأظهرت التحريات الأولية أن المحاسب محل الواقعة يتبع شركة محاسبة قانونية، ومكلف رسميًا بمراجعة حسابات المدرسة، استنادًا إلى تفويض قانوني صادر من الممثل القانوني للمؤسسة التعليمية، الأمر الذي أعاد الجدل حول أحقية كل طرف في الإشراف المالي والإداري.
إجراءات أمنية وقانونية موسعة
وتباشر الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن البلاغات المتبادلة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار استكمال الفحص القانوني لكافة الوقائع والمستندات المرتبطة بالنزاع.
فحص المستندات وحسم المسؤوليات
ومن جانبها، تواصل جهات التحقيق تحقيقاتها في الواقعة، حيث أمرت بفحص جميع المستندات المقدمة من الطرفين، ومراجعة التفويضات والعقود القانونية الخاصة بمراجعة الحسابات، إلى جانب الاستماع لأقوال المحاسبين القانونيين ومحامي الجانبين، للوقوف على حقيقة الخلاف وتحديد المسؤوليات القانونية بدقة.
نقلاً عن : كشكول
تعليقات