أكد المهندس أحمد حامد، استشاري التحول الرقمي، ومستشار عام النظم الأمنية بالجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن نجاح مشروعات التحول الرقمي لا يتوقف عند حد امتلاك التكنولوجيا فحسب، بل يرتكز على تصميم أنظمة حوكمة صارمة تضمن أمن البيانات وبناء كوادر بشرية قادرة على قيادة الاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية وضعت معايير فنية وتشريعية تجعل من خصوصية المواطن أولوية قصوى غير قابلة للاختراق.
استشاري: الصادرات الرقمية المصرية تقفز لـ 6.2 مليار دولار.. ونستهدف 9 مليارات العام المقبل
وحول الضمانات الفنية لحماية بيانات المواطنين، كشف “حامد”، خلال لقائه عبر قناة “النيل للأخبار”، عن آليات “الباك إند” في تصميم الأنظمة الحكومية، مؤكدًا أنه يتم عزل البيانات الحساسة بشكل كامل من خلال السيرفرات الوسيطة ووضع جدران حماية بين المستخدم وقواعد البيانات الأصلية لمنع الوصول المباشر، علاوة على الأمن السيبراني الرادع عبر بناء أنظمة دفاعية تمنع أي محاولات اختراق خارجية وتضمن استدامة المنظومة دون توقف، إضافة إلى الالتزام القانوني من خلال تفعيل نصوص القانون التي تفرض عقوبات مشددة على أي إساءة استخدام للبيانات، مما يخلق بيئة رقمية آمنة وموثوقة.
وحدد الحد الأدنى المطلوب لنجاح أي منصة رقمية في ثلاث نقاط، مُتمثلة في بنية تحتية قوية تشمل خوادم (سيرفرات) ذات قدرة عالية على معالجة البيانات الضخمة، وشبكات مستقرة لضمان استمرارية الإنترنت دون انقطاع أو تأخير لضمان جودة الخدمة، علاوة على دراسة مسبقة وإجراء تقييم شامل للاحتياجات الفنية قبل البدء في التنفيذ لضمان كفاءة المنظومة.
استشاري: الاقتصاد الرقمي يُساهم بـ 5.8% من الناتج المحلي بفضل مهارة الكوادر المصرية
وفي سياق متصل، شدد على أن الكادر البشري هو المحور الرئيسي الذي يرتكز عليه التحول الرقمي، مثمنًا المبادرات الوطنية مثل “بناة مصر الرقمية” و”أجيال مصر الرقمية” التي تتبناها وزارة الاتصالات لرفع كفاءة الشباب المصري، موضحًا أن الاستثمار في البشر لا يخدم المؤسسات الداخلية فقط، بل هو المحرك الأساسي للاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت مصر دولة مصدرة للخدمات التكنولوجية.
وتابع: “نجحنا في الوصول بحجم الصادرات الرقمية إلى نحو 6.2 مليار دولار، ما يُمثل 5.8% من إجمالي الناتج المحلي، ونستهدف الوصول إلى 9 مليارات دولار العام المقبل بفضل مهارة الكوادر البشرية المصرية التي أصبحت تُنافس عالميًا”.
وأكد على أن التكامل بين البنية التحتية، والتشريعات الحازمة، وتنمية العقول هو السبيل الوحيد لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، مما ينعكس بشكل مباشر على رفاهية المواطن وقوة الاقتصاد الوطني.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات