الاتحاد الأوروبي يطلق استراتيجية جديدة لإعادة تدوير السيارات وتعزيز الاقتصاد الدائري

في خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الدائري وتحسين الاستدامة في قطاع السيارات، يعتزم الاتحاد الأوروبي تعزيز جهود إعادة تدوير المركبات عبر تحديث القوانين الحالية وتوسيع نطاق تطبيقها لتشمل مختلف أنواع المركبات بما فيها السيارات والدراجات النارية والشاحنات. وقد تم التوصل إلى اتفاق مؤقت بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يضع الأساس لهذه الإصلاحات.

ووفقاً للإحصاءات، تصل نحو 6.5 مليون مركبة سنوياً إلى نهاية عمرها الافتراضي في الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها مصدراً هاماً للمواد الخام. وتستهلك صناعة السيارات الأوروبية أكثر من 7 ملايين طن من الصلب سنوياً، إضافة إلى طلب متزايد على الألومنيوم والنحاس، ونحو 6 ملايين طن من البلاستيك سنوياً. وبذلك، يمثل تعزيز إعادة تدوير المركبات فرصة لتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية وتقليل التأثير البيئي للصناعة.

وقال النائب الأوروبي الألماني ينس جيسيكه، أحد المفاوضين الرئيسيين: “نتخذ خطوات مهمة لتعزيز تحول قطاع السيارات نحو اقتصاد دائري مستدام، عبر تعزيز إعادة تدوير المركبات وتوسيع نطاق استعادة المواد الثمينة مثل الصلب والألومنيوم والبلاستيك.”

وتتضمن الإصلاحات الجديدة أهدافاً إلزامية لاستخدام المواد المعاد تدويرها في تصنيع المركبات الجديدة، بحيث يجب إعادة تدوير ربع البلاستيك المستخدم في السيارات، على أن يكون خُمس هذا البلاستيك مستخرجاً من مركبات تم إعادة تدويرها سابقاً. كما ستتيح القواعد الجديدة شمول أنواع إضافية من المركبات، بما في ذلك الشاحنات والدراجات النارية، ضمن آليات إعادة تدوير المركبات.

ويأمل الاتحاد الأوروبي من خلال هذه الإجراءات تحقيق فوائد متعددة، تشمل تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، تقليل البصمة الكربونية للقطاع، ودعم الابتكار في تقنيات إعادة التدوير، ما يجعل إعادة تدوير المركبات جزءاً محورياً من استراتيجية التنمية المستدامة الأوروبية.

مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ الكامل، يتوقع أن تشهد صناعة السيارات الأوروبية تحسناً كبيراً في استخدام المواد المعاد تدويرها، مما يعزز من دور الاتحاد الأوروبي في قيادة التحول نحو صناعة مستدامة وبيئة أنظف.