تتجه شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات الرياضية إلى تشديد سياسة التقشف، مطالبةً العمال بتقديم تنازلات واسعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية وسط تحديات كبيرة تواجه صناعة السيارات.
وقالت صحيفتا “شتوتجارتر ناخريشتن” و”شتوتجارتر تسايتونج” إن بورشه، المملوكة لمجموعة فولكس فاجن، تسعى من خلال محادثاتها حول حزمة مستقبلية جديدة إلى تقليل النفقات، خاصة في المصنع الرئيسي بحي تسوفنهاوزن بمدينة شتوتجارت، ومركز التطوير في منطقة فايساخ. وتتضمن المقترحات المطروحة إمكانية نقل أقسام تشغيلية كاملة أو طرازات سيارات إلى مواقع خارجية بنظام التعهيد.
وأضافت الصحيفتان أن بورشه تخطط لإلغاء المدفوعات لمرة واحدة ومكافآت المناسبات، وتدرس تقليص مزايا التقاعد، مع التركيز على “خفض عدد الموظفين الإداريين” أو “الاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ بعض نطاقات الخدمات”. كما تشمل الخطط المحتملة تقليص أعداد المتدربين وتقليل الضمانات الخاصة بتوظيفهم بعد الانتهاء من التدريب. بالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في “تعديلات” على العمل من المنزل وساعات العمل وزيادة المرونة الوظيفية.
وقال متحدث باسم الشركة: “صناعة السيارات تواجه تحديات هائلة، والقدرة التنافسية هي ما سيحدد مستقبل بورشه. لتحقيق ذلك، علينا مواجهة الأمر في جميع المجالات. ونظرًا لتغير الظروف الإطارية، فإن عمليات التخفيض الكبيرة للتكاليف أصبحت ضرورية للغاية”. وأكد أن الشركة لا تزال تجري محادثات “بشكل سري” مع ممثلي العاملين حول الحزمة المستقبلية.
من جانبه، أوضح إبراهيم أصلان، رئيس المجلس العام للعاملين في بورشه، للصحيفتين أن “المجلس العام للعاملين ونقابة عمال المعادن/آي جي ميتال يخوضان محادثات مع مجلس الإدارة بشأن حزمة مستقبلية تهدف إلى إعداد بورشه والعاملين فيها بشكل جيد للمستقبل”، مضيفًا أن المرحلة الحالية تقتصر على تبادل المعلومات قبل بدء المفاوضات الفعلية.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات