عاجل..الأخصائيون النفسيون بالإدارات التعليمية يطالبون التعليم بإعادة تقييم استحقاق الحوافز

أعلن الأخصائيون النفسيون العاملون بجميع المدارس في الإدارات التعليمية، تقديم مذكرة رسمية لوزير التربية والتعليم للمطالبة بإعادة النظر في استحقاقهم لحافز التدريس وحافز التطوير، مشيرين إلى الدور الفعلي والجوهري الذي يقومون به داخل المدارس، والذي يعد جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية والتنظيم المدرسي.

الأخصائيون النفسيون بالإدارات التعليمية يطالبون التعليم بإعادة تقييم استحقاق الحوافز

وأكد الأخصائيون أن مهامهم تتضمن تنفيذ جلسات إرشادية فردية وجماعية للطلاب، والمشاركة في لجان الانضباط المدرسي، والتعامل مع أزمات الطلاب داخل الفصول مثل نوبات القلق والتوتر والتنمر، ومتابعة حالات الدمج التعليمي ووضع خطط تربوية ونفسية لها، وتحسين المناخ النفسي للطلاب، والمشاركة في برامج التطوير والتوعية.

مذكرة رسمية للتعليم لإعادة تقييم الوضع الوظيفي للأخصائيين النفسيين بالمدارس
وأضافوا أن كل هذه المهام تُظهر أن الأخصائي النفسي ليس مجرد وظيفة معاونة، بل عنصر أساسي في نجاح العملية التعليمية.

من الناحية القانونية، أشارت المذكرة إلى قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، الذي يضمن أن الوظائف المعاونة للعملية التعليمية جزء من المنظومة التعليمية، ويتيح لها الحق في النظر في ضمها إلى منظومة الحوافز أسوة بوظائف التدريس، خاصة أن الأخصائي النفسي يقدم خدمة تربوية مباشرة للطلاب.

وأشار الأخصائيون إلى مبررات العدل الوظيفي، مؤكدين أن دورهم في دعم الدمج وخفض المشكلات السلوكية يسهم بشكل رئيسي في نجاح العملية التعليمية، وأن عدم حصولهم على أي حافز مالي يخلق فجوة بين حجم الجهد المبذول والمقابل الوظيفي.

وطالب الأخصائيون النفسيون الوزارة بـ:

• صرف حافز التدريس أسوة بزملائهم المساهمين في العملية التعليمية.
• صرف حافز التطوير أو ضمه إلى منظومة التطوير التربوي.
• إعادة تقييم الوضع الوظيفي للأخصائي النفسي داخل الهيكل الإداري للمدرسة بما يتناسب مع حجم المهام وأهميتها الوطنية.

وأكدوا أن هذه المطالب تأتي في إطار تعزيز العدالة الوظيفية ودعم الأداء المهني للأخصائيين النفسيين، بما ينعكس إيجابيًا على الطلاب والمنظومة التعليمية ككل.