الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود جديدة.. هل تفقد آبل سيطرتها؟

تستعد المفوضية الأوروبية لمراجعة وضع خدمتي الإعلانات والخرائط من “آبل”، لتحديد ما إذا كان يتوجب إدراجهما ضمن الخدمات الرقمية الخاضعة لأكثر القواعد التنظيمية صرامة في الاتحاد الأوروبي، بعد بلوغهما المعايير الأولية المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض قيود جديدة

وكان كل من متجر التطبيقات “آب ستور” ونظام تشغيل “IOS” ومتصفح “سفاري” قد أُدرجت منذ عامين ضمن قائمة “المنصات الأساسية” المشمولة برقابة القانون الأوروبي الذي يستهدف تقليص هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى، وضمان بيئة تنافسية تسمح للمستهلكين بتعدد الخيارات.

ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية، فإن “آبل” قد أخطرتها بأن خدمتي “آبل آدز” و”آبل مابس” تستوفيان فعليًا المعايير المتعلقة بعدد المستخدمين والقيمة السوقية، ما يضعهما نظريًا في فئة “حراس البوابة” الرقمية.

ويحدد القانون الأوروبي هذا التصنيف للشركات التي تتخطى خدماتها 45 مليون مستخدم نشط شهريًا داخل دول الاتحاد، وتصل قيمتها السوقية إلى 75 مليار يورو أو أكثر، ما يترتب عليه الالتزام بقائمة واسعة من القيود التنظيمية.

وتملك المفوضية الأوروبية فترة تصل إلى 45 يوم عمل لاتخاذ قرارها النهائي بشأن التصنيف المحتمل للخدمتين، وفي حال تقرر إخضاعهما للقانون، ستحصل “أبل” على مهلة تمتد لستة أشهر للامتثال للمتطلبات الجديدة.

وفي رد رسمي، أكدت “آبل” أنها قدمت اعتراضاتها للمفوضية، مشيرة إلى أن خدمة “أبل آدز” تلعب دورًا محدودًا للغاية في سوق الإعلانات الرقمية الأوروبية مقارنة بكبار المنافسين مثل “جوجل” و”ميتا” و”مايكروسوفت” و”تيك توك” و”إكس”، كما أنها لا تعتمد على بيانات مستخدمي خدمات “آبل” الأخرى لتعزيز نشاطها الإعلاني.

أما بخصوص “آبل مابس”، فقد أوضحت الشركة أن الاعتماد على الخدمة داخل أوروبا لا يزال هامشيًا، وأنها تفتقر إلى الميزات الوسيطة التي تتيح الربط المباشر بين الأنشطة التجارية والمستهلكين، بخلاف خدمات راسخة مثل “جوجل مابس” و”Waze”.