«القومي للمرأة» يناقش سُبل حماية المرأة الريفية من العنف الإلكتروني والتمكين الرقمي

في إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم المجلس القومي للمرأة لقاءً موسعًا بعنوان «المرأة الريفية والعنف الإلكتروني… من الوقاية إلى التمكين»، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في التكنولوجيا والقانون والعمل المجتمعي، لمناقشة المخاطر الرقمية المتزايدة التي تواجه المرأة الريفية واستعراض آليات الحماية والتمكين الرقمي.

قدّمت منى سالم، المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف بالمجلس، عرضًا شاملًا لجهود الوحدة في الجامعات والتي توسعت منذ 2016 لتصل إلى 49 وحدة في 23 محافظة، إضافة إلى مبادرة المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية لدعم الناجيات.
كما استعرضت مبادرات التمكين الاقتصادي، وبرامج تنمية مهارات المرأة في 8 محافظات، وجهود مكافحة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

الابتزاز الإلكتروني… جريمة رقمية تهدد النساء

تناولت الدكتورة نرمين الكحكي تعريف الابتزاز الإلكتروني باعتباره أحد أبرز الجرائم الرقمية الموجهة ضد النساء، مستعرضة نماذج لحالات تعرضت للتهديد وكيفية التعامل معها. ودعت الفتيات إلى مواجهة الابتزاز وعدم الاستسلام له، مع التأكيد على أهمية الوقاية الرقمية.

أكد اللواء محمود الرشيدي أن منصات التواصل أصبحت بيئة خصبة للابتزاز والتنمر ونشر الشائعات والتحريض، إلى جانب استغلالها في نشر الفكر المتطرف. وشدد على ضرورة تعزيز الوعي الرقمي وتطوير التشريعات الحاسمة التي تضمن حماية المرأة من العنف الإلكتروني.

تمكين المرأة الريفية رقميًا 

أوضحت الدكتورة أميرة سعيد أن المبادرة تستهدف دعم المرأة المصرية رقميًا من خلال تدريبها على التكنولوجيا وريادة الأعمال، خاصة في المشروعات الحرفية والتراثية. كما استعرضت مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في دعم رائدات الأعمال، وكذلك التحديات الرقمية التي تواجههن.

قدمت الدكتورة حنان مكرم فرج تحليلًا اجتماعيًا لظاهرة العنف الإلكتروني في الريف المصري، موضحة تعقيدات العلاقات الاجتماعية وتأثر المرأة بها. كما عرضت خارطة للتمكين الرقمي تتضمن ثلاث مراحل: التوعية والتحضير، البناء المؤسسي، الاستدامة والتوسع، إلى جانب توصيات للحد من مظاهر العنف الإلكتروني.

شدد المستشار عمرو ناصر طاحون على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة لمواجهة العنف الرقمي، مؤكدًا أن التمكين الاقتصادي يُعد أداة أساسية لحماية المرأة من أشكال العنف المختلفة.

توصيات للحد من العنف الإلكتروني في الريف

اختُتمت الندوة بسلسلة توصيات تضمنت:

نشر الوعي بمخاطر مشاركة الصور والبيانات الشخصية.

تنظيم برامج تدريبية حول الأمن الرقمي وإدراج مفاهيمه في مناهج محو الأمية.

تشديد العقوبات وتجريم مختلف أشكال العنف الإلكتروني ضد النساء.

دعم آليات الإبلاغ وتسهيل الإجراءات وتوفير استشارات قانونية مجانية.

تدريب كوادر محلية على استقبال البلاغات وحماية البيانات.

تعزيز التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني.

إنشاء مراكز دعم نفسي واجتماعي لضحايا العنف الرقمي.

توسيع فرص التعليم والعمل الرقمي للنساء الريفيات.

التعاون مع منصات التواصل لإغلاق الحسابات المسيئة.