هيئة الكتاب تصدر كتاب بعنوان «صفحة من التاريخ الاجتماعي لمصر»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، ضمن سلسلة تاريخ المصريين، كتابًا جديدًا للباحثة راندا فيصل محمد بعنوان «صفحة من التاريخ الاجتماعي لمصر»، يتناول واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية حساسية وتعقيدًا في المجتمع المصري، وهي ظاهرة الأحداث المشردين خلال النصف الثاني من القرن العشرين.

مشكلة اجتماعية متجذرة وتحدٍّ ممتد

يرصد الكتاب أبعاد المشكلة التي ظلّت تمثل تحديًا أمنيًا ومجتمعيًا للحكومات المتعاقبة منذ عقود طويلة، إذ تحولت إلى ملف ضاغط يمسّ البنية الاجتماعية، ويعكس بحسب الدراسة  هدرًا مجتمعيًا لفئة من الأطفال والشباب يُنظر إليهم باعتبارهم «غير نافعين»، فيتم نبذهم ليتحوّل هذا النبذ ذاته إلى مصدر خطر يهدد أمن المجتمع واستقراره.

جذور الظاهرة وعوامل تفاقمها

تؤكد الباحثة أن مشكلة الأحداث المشردين ارتبطت مباشرة بالسياق السياسي والاقتصادي والثقافي للدولة المصرية. فقد ساهمت الأزمات الاقتصادية، والتحولات الاجتماعية، والكوارث المتتالية في إضعاف بنية الأسر الفقيرة، وتفاقم الظاهرة عبر نحو خمسين عامًا، بما انعكس على مسار التنمية بشكل عام.

منهجية الدراسة ومصادرها

اختارت الكاتبة عام 1949 كبداية زمنية للدراسة بالتزامن مع صدور قانون الأحداث المشردين رقم 124، بينما اختُتم البحث بعام 2000، الذي شهد إعلان «عقد الطفل الثاني» في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.
واعتمدت الدراسة على مصادر وثائقية متنوعة، أبرزها أرشيف دار الوثائق القومية وملفات وزارة الشؤون الاجتماعية وتقارير الأمن العام، إضافة إلى تقارير أممية من الأمم المتحدة واليونيسف، إلى جانب شهادات خبراء ومسؤولين بارزين مثل الدكتور محمود سليمان، والعميد عصام ناجي، والدكتورة عبلة البدري.

أربعة فصول ورؤية تحليلية

التمهيد

يستعرض جذور الظاهرة منذ ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين، مع رصد الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في ظهور التشرد، وكذلك جهود الدولة والجمعيات الأهلية في التعامل معه.

الفصل الأول

يقدم تحليلًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر خلال النصف الثاني من القرن العشرين، وما أحدثته من تحولات أثّرت على الفئات الأكثر هشاشة.

الفصل الثاني

يرصد أنماط التشرد الشائعة، مثل التسول، جمع أعقاب السجائر، واستغلال الأطفال في الدعارة وتجارة المخدرات، ويعرض انعكاساتها الأمنية الواسعة.

الفصل الثالث

يقدّم قراءة تاريخية للجنح المرتبطة بتشرد الأحداث بين عامي 1964 و2000، مع تحليل تطور الظاهرة عبر هذه العقود.

الفصل الرابع

يوثّق جهود الدولة والمجتمع المدني من حيث التشريع والرعاية المؤسسية، ويقيّم مدى تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل داخل مصر.

واختتمت الباحثة عملها بخلاصة تضم أبرز النتائج والتوصيات التي ترى أنها قادرة على الإسهام في وضع إطار شامل لحماية الأطفال، والحدّ من مخاطر التشرد، وتأسيس سياسات فعالة للدمج المجتمعي والرعاية.