كشف المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية عن إطار محدث للتعامل مع طلبات البراءات التي تتضمن مساهمة من أنظمة الذكاء الاصطناعي، في خطوة تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع للتقنيات الذكية في مجالات الابتكار.
قواعد جديدة لبراءات الاختراع المبتكرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي
وأوضح مدير المكتب جون سكويرز، في إشعار سيُنشر رسميًا، أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيُعامل كونه مجرد أداة تقنية شبيهة بالبرمجيات العلمية أو قواعد البيانات البحثية، تساعد المخترعين ولا تحل محلهم.
وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يكون قادرًا على تقديم أفكار مبتكرة أو دعم تطويرها، إلا أن الاختراع لا يُنسب إلا إلى “مخترع بشري واحد على الأقل” شارك في صياغة المفهوم الإبداعي الأساسي.
وجدد المكتب موقفه السابق بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن تصنيفها كمخترعين بموجب التشريعات الأميركية الحالية، ما يعني استمرار رفض منحها حق تسجيل براءات باسمها.
كما تراجع المكتب عن التوجه الذي كان معمولا به خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يستند إلى معايير تُطبق عادة عند إشراك أكثر من مخترع بشري في ابتكار واحد، مؤكدًا أن جميع الاختراعات تُقيم وفق القواعد نفسها سواء استُخدمت فيها أدوات الذكاء الاصطناعي أم لا.
ورغم الأحكام القضائية الواضحة باستبعاد الذكاء الاصطناعي كصاحب حق في البراءة، إلا أن القضاء لم يحسم بعد الضوابط الدقيقة التي تُتيح منح براءات لاختراعات طُورت بدعم مباشر من هذه الأنظمة الذكية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الجدل التشريعي في المستقبل.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات