لماذا يريد الأوروبيون تقليل اعتمادهم على المعادن النادرة الصينية؟

 أكد ستيفان سيجورن، المفوض الأوروبي المسؤول عن الاستراتيجية الصناعية، أن دول الاتحاد الأوروبي باتت بحاجة ملحّة إلى مضاعفة جهودها لتقليل اعتمادها على الصين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة، بعد القيود التي فرضتها بكين على التصدير ووصفها بأنها أشبه بـ”ابتزاز”.

وتُعد الصين أكبر مُنتج عالمي للمعادن النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات عالية التقنية الضرورية لقطاعات السيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والصناعات الدفاعية. وكانت بكين قد فرضت في أكتوبر الماضي ضوابط صارمة على تصدير هذه المواد، ما تسبب في اضطرابات بالأسواق وتأخير في سلاسل التوريد، قبل أن تقرر تعليق القيود لمدة عام.

سيجورن أوضح أن تراخيص التصدير الصينية تُمنح بشكل محدود، وأن عمليات التسليم تتعرض لتأخيرات مستمرة، مشيراً إلى أن السلطات الصينية تطلب في بعض الحالات معلومات حساسة قد تشمل أسراراً تجارية للشركات الأوروبية، وهو ما اعتبره “ممارسة تشبه الابتزاز”.

وكشف المفوض الأوروبي أن المفوضية ستعلن في 3 ديسمبر عن خطة شاملة تهدف إلى إنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي — المكوّن من 27 دولة — على الإمدادات الصينية من المعادن النادرة. وأكد أمام البرلمان الأوروبي أن الوقت قد حان لكي “تضاعف أوروبا جهودها” لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من المواد الخام.

كما أشار إلى أن الاتحاد الأوروبي كان “ضحية جانبية” للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، رغم أنه مستهدف أيضاً بشكل مباشر بسبب موقعه الصناعي والتقني.

وتستعد المفوضية الأوروبية للكشف عن حزمة إجراءات جديدة الأسبوع المقبل، تشمل:

تسريع الشراء المشترك للمواد الخام الحيوية.

تعزيز الإنتاج المحلي وإعادة التدوير داخل أوروبا.

توسيع الشراكات مع موردين موثوقين على مستوى العالم.

إبرام اتفاقيات جديدة لتأمين المعادن الأساسية.

هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية أوروبية تهدف إلى تعزيز الاستقلال الصناعي وتقليل المخاطر الناتجة عن الاعتماد المفرط على الصين في مجال الموارد الحيوية للصناعات المستقبلية.