وافق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على منح حافز لبعض أعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام الباب السابع من قانون التعليم المشار إليه، والباب الخامس من القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ المشار إليه المضافين بمقتضى القانونين رقمي ١٥٥ و١٥٦ السنة ٢٠٠٧ على الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين” من الفئات التالية دون غيرهم:
- حافز تدريس لشاغلي وظائف المعلمين من هيئة التعليم القدمين بالتدريس الفعلي داخل الفصول الدراسية.
- حافز إدارة مدرسية إضافي لشاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد.
- قيمة حافز تدريس / إدارة مدرسية إضافي) المنصوص عليه بالمادة السابقة بواقع (١٠٠٠) جنيه شهريا، اعتبارا من أول نوفمبر ٢٠٢٥ وذلك لمدة ثمانية أشهر حتى ٢٠٢٦/٦/٣٠، وتزاد هذه القيمة لتكون بواقع (۲۰۰۰) جنيه اعتبارا من أول أكتوبر ٢٠٢٦، تصرف شهريا لمدة تسعة أشهر حتى ٦/٣٠ من كل عام.
وتضمنت ضوابط صرف حافز التدريس للمعلمين الآتي:
- الأداء الفعلي للعمل
- استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص المقرر للمعلم على مدار الشهر، أما شاغلي وظائف الشيخ وكيل معهد أزهري، أو مدير وكيل مدرسة فيشترط ألا تقل مدة عمله الفعلية خلال الشهر عن (۱۸) يوما من ضمنها العطلات الرسمية.
- ألا يقل تقدير كفاية شغل الوظيفة خلال العام السابق عن مرتبة “كفاء”.
- ألا يكون قد وقع على شاغل الوظيفة جزاء تأديبي بخصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر الصرف
- يوقف صرف الحافز للموقوف عن العمل خلال مدة الوقف.
- يوقف صرف الحافز خلال مدة الإحالة إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية، على أن يستأنف الصرف اعتبارا من صدور حكم في الدعوى بمراعاة باقي الضوابط ويسترد ما تم وقفه من الحافز خلال مدة الإحالة لمن صدر له حكم بالبراءة.
وأكد أنه في جميع الأحوال لا يجوز الجمع بين حافز التدريس وحافز الإدارة المدرسية الإضافي وفقا لأحكام هذا
وأشار إلى أنه يخصم حافز التدريس وفقا لأحكام هذا القرار على بند (۳) مكافات نوع (۳۲) حافز تدريس للمخاطبين بالقانونين رقمي ١٥٥ و١٥٦ لسنة ۲۰۰۷، وحافز الإدارة المدرسية الإضافي على بند (۳) مكافأت نوع (۳۱) حافز الإدارة المدرسية، بالباب الأول الأجور وتعويضات العاملين بموازنات مديريات التربية والتعليم
نقلاً عن : كشكول
تعليقات