منصة مصر الرقمية تُطلق خدمة الاستعلام عن الجدارة الائتمانية.. تفاصيل

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن التقرير الائتماني والجدارة الائتمانية للأفراد عبر منصة مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي على مستوى الجمهورية.

 وتأتي هذه الخدمة كجزء من جهود حكومية مستمرة لدمج الخدمات المالية والرقمية داخل منظومة واحدة آمنة ومتكاملة، بما يعزز سهولة الحصول على المعلومات الائتمانية ويقلل الاعتماد على الإجراءات الورقية التقليدية.

خدمة رقمية شاملة تعزز التحول الإلكتروني

وتوفر الخدمة الجديدة إمكانية الوصول الفوري إلى البيانات الائتمانية للمستخدمين بشكل رقمي كامل، حيث يستطيع المواطن من خلال منصة مصر الرقمية الحصول على تقرير ائتماني شامل يضم تفاصيل التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها، إلى جانب الدرجة الائتمانية ومستوى الجدارة الائتمانية الخاص به.

 وتمثل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في إتاحة المعلومات المالية بشكل مبسط وآمن، مما يساعد الأفراد على متابعة وضعهم المالي واتخاذ قرارات واعية تتعلق بالتعاملات البنكية المستقبلية.

دعم لمتابعة الأداء الائتماني بآليات دقيقة وآمنة

وتُمكّن الخدمة المواطنين من متابعة أدائهم الائتماني بصورة مستمرة، عبر مراجعة التاريخ الائتماني بدقة والتأكد من صحة البيانات المسجلة لدى الجهات المالية المختلفة.

 كما تسهم في تصحيح أي معلومات قديمة أو غير دقيقة قد تؤثر على تقييم الجدارة الائتمانية للشخص، الأمر الذي يمنح المستفيدين شفافية أكبر حول تعاملاتهم البنكية وتاريخ سدادهم للقروض والتسهيلات.

تقليل الإجراءات التقليدية وتوفير الوقت والجهد

وتُعد هذه الخدمة نقلة نوعية في التخلص من الإجراءات الروتينية التي كانت تتطلب توجه الأفراد إلى البنوك أو شركات الاستعلام الائتماني للحصول على تقريرهم المالي. 

فمع تفعيل الخدمة على منصة مصر الرقمية، أصبح بإمكان المواطن إتمام العملية بالكامل إلكترونيًا في دقائق معدودة، وهو ما ينسجم مع خطة الدولة للتحول إلى خدمات رقمية متقدمة تسهّل حياة المواطنين وتقلل الازدحام داخل المؤسسات المالية.

تعزيز الشمول المالي والدمج داخل المنظومة الرقمية الوطنية

وتأتي هذه الخطوة ضمن إطار خطة الحكومة لتعزيز الشمول المالي وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات المالية عبر أدوات رقمية حديثة. 

كما تؤكد توجه الدولة نحو دمج الخدمات المالية المختلفة داخل منظومة مصر الرقمية، بما يضمن توفير منصة موحدة تجمع البيانات والخدمات في مكان واحد، وبصورة آمنة تدعم ثقة المستخدمين وتسهّل الوصول إلى حقوقهم المالية دون تعقيدات.