حسمت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الجدل الدائر حول إدراج الذهب أو الشبكة ضمن قائمة المنقولات الزوجية، موضحة الضوابط الشرعية التي تحكم هذا الأمر، وذلك خلال لقائها مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» على قناة الناس.
حكم كتابة الذهب في قائمة المنقولات
أوضحت الخولي أن جواز كتابة الذهب أو الشبكة في قائمة المنقولات يعتمد على مكان وجودها ومدى قدرة الزوجة على الاحتفاظ بها. فإذا كان الذهب في يد الزوجة وتحت سيطرتها الكاملة، ولا يستطيع الزوج الوصول إليه أو أخذه، فلا داعي لكتابته في القائمة. أما إذا كانت الشبكة محفوظة داخل منزل الزوجية أو في مكان قد يكون في حيازة الزوج، فالكتابة هنا جائزة من باب حفظ الحقوق.
هل يجوز للزوجة التصرف في الشبكة بعد الزواج؟
بيّنت أمينة الفتوى أن أسئلة كثيرة ترد حول حق الزوجة في بيع الشبكة للإنفاق أو لأغراض أخرى مثل الحج أو العمرة. فإذا كانت الشبكة مدوّنة في قائمة المنقولات، فهي تعتبر في أمانة الزوج، ولا يجوز للزوجة التصرف فيها دون إذنه لأنها تعدّ مطالبة بردّها عند الطلب. أما إذا لم تُكتب ضمن القائمة، فالذهب يعدّ ملكًا خالصًا للزوجة، ويجوز لها التصرف فيه بالبيع أو الاحتفاظ به دون اعتراض من الزوج.
الذمة المالية للزوجة مستقلة
أكدت الخولي أن الشرع منح المرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وأن عقد الزواج لا يرفع استقلال كل طرف في ممتلكاته، مشيرة إلى أن للزوجة حق البيع والشراء والتصرف في أموالها ما دامت ملكًا خاصًا لها.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات