قائمة المنقولات “حقٌّ شرعي” لحفظ مهر الزوجة

أوضحت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لقائمة المنقولات الزوجية، مؤكدة أنها ليست ابتكارًا حديثًا يخالف الشرع، بل تأتي ضمن إطار حفظ حقوق الزوجة وتوثيق مهرها. وجاءت تصريحاتها خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية سالي سالم في برنامج «حواء» على قناة الناس.

المهر.. حق شرعي ثابت للزوجة

أكدت الخولي أن المهر هو حق خالص للزوجة بنصّ قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}، موضحة أن للزوجة حرية التصرف فيه، سواء كان مقدّمًا أو مؤخرًا أو موزعًا بينهما. وأشارت إلى أن العرف في مصر جرى على استخدام جزء من المهر (المقدّم) في تجهيز مسكن الزوجية.

ملكية المنقولات وعلاقتها بالمهر

أوضحت أمينة الفتوى أن المنقولات المنزلية تعدّ في الأصل جزءًا من مهر الزوجة، سواء قدّم الزوج قيمتها نقدًا أو جهّز بها البيت مباشرة. وبالتالي فهي ملكٌ للزوجة، والزوج يقرّ بذلك عند توقيعه على القائمة باعتبار أن هذه الأشياء في حيازته على سبيل الأمانة.

سبب ظهور القائمة وأهمية توثيق الحقوق

ذكرت الخولي أن قائمة المنقولات ظهرت عندما بدأت بعض الخلافات الأسرية تضيع خلالها حقوق النساء، فاتفق الناس على تدوينها لحماية الحقوق وتوثيقها. وأكدت أن كتابة القائمة أمر مستحب شرعًا لأنها توثق ما جرى إعداده من أثاث ومفروشات، سواء كان من مقدّم الصداق أو مما اشترته الزوجة.

هل القائمة ضرر على الزوج؟

نفت أمينة الفتوى أن تكون القائمة ضررًا على الزوج، لأنها في الأصل تمثل مهر الزوجة. وفي حال كان الزوج هو من جهّز منزل الزوجية كاملاً، فهذا يعدّ من باب دفعه للمهر وتجهيزه لمسكن الزوجية بدلاً من تقديمه نقدًا، ولذلك تُكتب القائمة حفاظًا على حق الزوجة.

القائمة في زمن النبي والفقه المعمول به

بيّنت الخولي أنه لم تكن هناك قائمة منقولات بالشكل الحالي في عهد النبي ﷺ، ليس لعدم مشروعيتها، وإنما لأن الزوج كان يجهّز البيت ويدفع المهر كاملًا بوضوح لا يحتاج إلى توثيق. وأضافت أن الفقه الحنفي—السائد في مصر—يلزم الزوج بتجهيز مسكن الزوجية كاملًا، مع بقاء المهر حقًا خالصًا للزوجة.

عدم كتابتها جائز عند وضوح الحقوق

وأكدت أمينة الفتوى أنه إذا دفع الزوج المهر كاملًا وجهّز منزل الزوجية دون نزاع، فلا حرج شرعًا في عدم كتابة قائمة منقولات، لأن الهدف منها حفظ الحقوق وليس كونها شرطًا تعبديًا.