أكد المستشار القانوني عمرو سلامة أن الرسائل التي يتلقاها المواطنون بشأن فرض أو إعفاء الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة تُعد في حد ذاتها قرارات إدارية صادرة من الجهات المختصة، موضحًا أن القانون لم يحدد شكلًا إلزاميًا للقرار الإداري سواء كان مكتوبًا أو صادرًا بطريقة إلكترونية.
وقال سلامة، إن مصلحة الجمارك هي الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتحديد ما إذا كانت هناك رسوم جمركية على الهاتف أو لا، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات «NTRA»، هو الجهة المنفذة لتلك القرارات من خلال التحكم في تشغيل أو إيقاف الأجهزة بناء على تعليمات الجمارك.
وأشار خلال تصريحات إعلامية، إلى أن نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة تبلغ 38.5% من قيمة الجهاز، لافتًا إلى أن سعر هاتف «آيفون 17 برو ماكس» يصل إلى نحو 67 ألف جنيه قبل الضريبة، بينما يتراوح سعره بعد تطبيق الضريبة بين 95 و97 ألف جنيه، في حين تختلف القيمة النهائية للهواتف الأخرى مثل «ريدمي» بحسب الطراز والسعر الأصلي.
وأضاف أن بعض المواطنين تلقوا في البداية رسائل تؤكد إعفاء هواتفهم من الرسوم الجمركية، إلا أنهم بعد مرور عدة أشهر فوجئوا برسائل جديدة تفيد بضرورة سداد الرسوم خلال 90 يومًا وإلا سيتم إيقاف الهاتف عن العمل، موضحًا أن ذلك يعني وجود قرارين إداريين متناقضين، الأول بالإعفاء والثاني بإلغائه.
نقلاً عن : الجمهور الاخباري
تعليقات