بعد واقعة حبس الطلاب.. «التعليم»: وضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني  وضع مدرسة «نيو كابيتال» تحت الإشراف المالي والإداري، وذلك بعد المخالفات التي ارتكبتها المدرسة بحق عدد من طلابها بسبب تأخر سداد المصروفات الدراسية.

قرارات وزير التعليم ضد مدرسة نيو كابيتال

كما قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إحالة جميع المسؤولين المتورطين للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأكد الوزير محمد عبد اللطيف أن الوزارة لن تسمح بأي إجراءات مخالفة تمس حقوق الطلاب أو تتعارض مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص داخل المنظومة التعليمية، مشددًا على التزام جميع المدارس الخاصة والدولية بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لعلاقة ولي الأمر بالمدرسة فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية.

وشدد وزير التعليم على أن سداد المصروفات الدراسية يخضع لضوابط وقرارات منظمة، وأن الوزارة تتابع بشكل مستمر مدى التزام المدارس الخاصة والدولية بهذه الضوابط، لضمان بيئة تعليمية منضبطة تراعي مصلحة الطالب في المقام الأول.

حبس طلاب مدرسة نيو كابيتال
 

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجنة اليوم الأربعاء، إلى مدرسة نيو كابيتال بمنطقة التجمع الخامس للتحقيق في الوقائع محل الشكوى المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن حبس طالبة بسبب عدم دفع المصروفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ثبوتها.

تفاصيل واقعة حبس طالبة مدرسة نيو كابيتال 

في وقت سابق، تقدم أحمد محمد صبحي، ولي أمر الطالبة فريدة، بشكوى رسمية ضد إدارة مدرسة نيو كابيتال، بعد أن احتجزت المدرسة بحسب روايته ابنته داخل فصل دراسي منفصل لمدة تجاوزت 3 ساعات، بسبب تأخره في سداد المصروفات الدراسية.

وادعى ولي الأمر، في منشور تفصيلي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن المدرسة استدعت ابنته من فصلها إلى فصل آخر مع مجموعة من الطلاب الذين تأخر أولياؤهم عن السداد، دون إبلاغهم بسبب ذلك، وتم حرمان الأطفال من الشرب ودخول الحمام، وهو سلوك وصفه بأنه إهانة نفسية وتربوية لا تمت بصلة لأي معايير تعليمية أو إنسانية.

وأضاف أن الواقعة تكررت في اليوم التالي رغم اعتراضه، وأن إدارة المدرسة اعترفت صراحة بأن الإجراء جاء بسبب تأخره في دفع المصروفات، وبررت ذلك بسياسة المدرسة التي تشترط السداد نقدا فقط دون وسائل دفع إلكترونية.

وأشار ولي الأمر، إلى أنه طالب إدارة المدرسة باعتذار رسمي لابنته وضمان عدم تكرار الواقعة، إلا أن الرد وفقا لقوله، جاء باهتا ومراوغا، حيث تم إبلاغ الطفلة أن ما حدث كان نتيجة خطأ في الأسماء.