لا تشحنوا بهذا المبلغ.. الكهرباء تحذر مستخدمي العداد أبو كارت
حذّرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، المعروفة باسم العداد أبو كارت، من إجراء عمليات شحن بمبالغ منخفضة لا تتناسب مع حجم الأجهزة الكهربائية المستخدمة داخل المنازل، وأكدت الوزارة أن مثل هذه الحالات قد تثير الشبهات حول وجود تلاعب فني أو محاولات لسرقة التيار الكهربائي.
وأوضحت الوزارة أن هذا التنبيه لا يقتصر على مستخدمي العدادات مسبقة الدفع فقط، بل يشمل أيضًا أصحاب العدادات التقليدية القديمة الذين تصدر لهم فواتير استهلاك بقيم مالية منخفضة لا تعكس الاستهلاك الفعلي للكهرباء.
لجان تفتيش دورية كل 3 أشهر
وكشفت مصادر مطلعة داخل وزارة الكهرباء عن صدور توجيهات بتشكيل لجان فنية متخصصة تتولى تنفيذ حملات فحص ميداني دوري لكافة أنواع العدادات، سواء الكودية أو القديمة، وذلك كل ثلاثة أشهر.
وتهدف هذه اللجان إلى التأكد من سلامة العدادات وعدم وجود أي تدخلات فنية قد تؤثر على دقة تسجيل الاستهلاك، كما تركز عمليات المتابعة على تحليل أنماط استخدام المشتركين، ورصد الحالات التي يتم فيها شحن العدادات بمبالغ غير منطقية، مثل الشحن بقيمة 100 جنيه شهريًا، وهو مبلغ تعتبره الوزارة غير كافٍ لتشغيل الأجهزة الكهربائية الأساسية بصورة طبيعية.
متابعة الفواتير منخفضة القيمة
وأكدت الجهات المسؤولة أن إجراءات الفحص والمتابعة تشمل جميع المناطق والقطاعات دون استثناء، حيث يتم التدقيق في العدادات القديمة التي تظهر فواتيرها انخفاضًا غير مبرر في قيمة الاستهلاك.
وأشارت إلى أن الشقق المغلقة بالكامل تُستثنى من هذه الإجراءات، حيث تسجل قراءاتها صفر استهلاك ويتم تحصيل رسوم ثابتة لها تبلغ 9 جنيهات فقط.
أما في الحالات الأخرى، فإن أي تلاعب في أنماط الاستهلاك قد يعرض صاحب العداد للمساءلة القانونية، إلى جانب إجراء فحص فني فوري للتأكد من سلامة العداد والحفاظ على موارد الطاقة.
عقوبات مشددة لردع سرقة الكهرباء
وفي السياق ذاته، أوضحت المصادر أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أصدر في أغسطس 2024 قرارًا يقضي بتغليظ العقوبات المقررة على سرقة التيار الكهربائي والتلاعب بالعدادات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى مواجهة هذه الظاهرة بحزم، وحماية الشبكة القومية للكهرباء، وضمان حقوق الدولة والمشتركين الملتزمين، كما أكدت الجهات المختصة استمرار حملات التفتيش والرقابة المكثفة خلال عام 2026 لضمان نزاهة عملية التحصيل واستقرار خدمات الكهرباء لجميع المشتركين.
تعليقات