استقرار أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 8 مارس في مصر

تصدرت التساؤلات حول التسعيرة الحالية للمحروقات محركات البحث بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراعات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واشتعال المواجهات المباشرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهو ما انعكس على أسواق الطاقة العالمية بزيادات ملحوظة في قيمة النفط والغاز.

ورغم هذه التوترات الخارجية حافظت محطات تموين السيارات في مصر على استقرارها التام خلال تعاملات اليوم الأحد 8 مارس دون أي تحريك للأسعار، وذلك التزامًا بالمقررات الأخيرة الصادرة عن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها المنعقد منتصف شهر أكتوبر الماضي.

تسعيرة المحروقات وأسطوانات الغاز

وسجلت اللوحات الإرشادية داخل المحطات استقرارًا واضحًا حيث يباع لتر بنزين 95 بقيمة 21 جنيهًا، ويصل لتر بنزين 92 إلى 19.25 جنيه، بينما يباع لتر بنزين 80 بقيمة 17.75 جنيه، ويستقر السولار عند 17.50 جنيه للتر الواحد.

وامتد هذا الثبات ليشمل المحروقات الأخرى حيث تباع أسطوانة البوتاجاز المخصصة للاستخدام المنزلي بسعر 225 جنيهًا، وترتفع قيمتها في الاستخدام التجاري لتصل إلى 450 جنيهًا، في حين استقر غاز قمائن الطوب عند 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، وسجل الطن من غاز الصب الموجه للقطاعات الصناعية 16000 جنيه.

موقف الحكومة من تحريك الأسعار ومواجهة الأزمات

وحول المخاوف من انعكاس هذه الأزمات الإقليمية على جيب المواطن حسم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هذا الجدل خلال ظهوره الإعلامي يوم الثلاثاء الماضي، موضحًا أن الحكومة تراقب المشهد العالمي عن كثب ولم تتخذ أي قرارات جديدة بخصوص تحريك أسعار الوقود حتى هذه اللحظة.

وأشار رئيس الحكومة إلى إمكانية اللجوء لبعض الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة فقط في حال شهدت الأسواق العالمية قفزات جنونية تخرج عن مسار السيطرة، مؤكدًا أن الدولة تمتلك خططًا استباقية وسيناريوهات مرنة للتعامل مع أسوأ الاحتمالات في حال طال أمد الصراع المسلح بالمنطقة لضمان عدم مفاجأة المواطنين بأي قرارات غير مدروسة.

ووجه مدبولي رسائل طمأنة صريحة للشارع المصري مشددًا على تبني حكومته لنهج الشفافية المطلقة والمصارحة في عرض الحقائق، والتجاوب الفوري مع أي مستجدات طارئة لضمان العبور الآمن من هذه التحديات العالمية بأقل خسائر ممكنة.