التحول الرقمي في القطاع الحكومي “إدارة أكثر كفاءة وشفافية”

التحول الرقمي في القطاع الحكومي “إدارة أكثر كفاءة وشفافية”

صرح اللواء عمرو الشرقاوي، خبير أمن المعلومات ومباحث الإنترنت، بأنه في ظل الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، بات التحول الرقمي للهيئات الحكومية ضرورة استراتيجية وليست مجرد خيار، إذ يُمثل هذا التحول نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتحقيق الشفافية، والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.  

مفهوم التحول الرقمي الحكومي

وقال اللواء الشرقاوي، إن التحول الرقمي للهيئات الحكومية هو إعادة تصميم شاملة للعمليات والخدمات الحكومية بالاعتماد على التكنولوجيا، بهدف تقديم خدمات رقمية ذكية، مؤتمتة، وآمنة، تُلبي تطلعات المواطن وتُعزز من فاعلية الإدارة الحكومية.

أهداف التحول الرقمي

1. تحسين جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها.  
2. تقليل التكاليف التشغيلية وتقليل الورقيات.  
3. رفع مستوى الشفافية والمساءلة.  
4. تعزيز التفاعل مع المواطنين عبر قنوات رقمية.  
5. الربط بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في البيانات والقرارات.

أمثلة على تطبيقات التحول الرقمي في مصر

 بوابات الخدمات الحكومية الإلكترونية (بوابة مصر الرقمية) التى تقدم العديد من الخدمات الحكومية الرقمية .
 الدفع الإلكتروني للضرائب والرسوم.  
 تطبيقات الهواتف لتقديم الشكاوى أو استخراج الوثائق.  
 التحول إلى الأرشفة الإلكترونية من خلال ربط قواعد البيانات الحكومية ضمن مشروع البنية المعلوماتية  .
 أنظمة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات الحكومية.. كتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى ، وتأسيس مركز الابتكار التطبيقى، وإطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول.
 إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية كأول جامعة متخصصة فى أفريقيا، وإطلاق سلسلة من المبادرات التدريبية مثل “رواد مصر الرقمية”، و”بُناة مصر الرقمية”، و”مهارة تك”.

فوائد التحول الرقمي الحكومي

وأفاد خبير أمن المعلومات أن للتحول الرقمي الحكومي عدة فوائد أبرزها: 

1. تحسين جودة الخدمات  
  – تسهيل الوصول للخدمات بسرعة وكفاءة عبر الوسائل الرقمية.
  -تسريع الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.
2. تقليل التكاليف التشغيلية  
  – تقليل الاعتماد على الورق والعمليات اليدوية، وخفض الإنفاق الحكومي أو المؤسسي.
3. رفع كفاءة الأداء  
  – أتمتة العمليات لتحسين الإنتاجية وتقليل الأخطاء.
4. تعزيز الشفافية والمساءلة  
  – سهولة تتبع الإجراءات والبيانات، مما يقلل من الفساد الإداري.
5. خدمة المواطن على مدار الساعة
  – تقديم خدمات مرنة، مخصصة، ومتوفرة على مدار الساعة للمواطن أو العميل.
6. تعزيز التفاعل الرقمي  
  – التواصل المستمر مع المستفيدين عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
7. الاستفادة من البيانات في اتخاذ القرار  
  – استخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتحسين الخطط والسياسات.
–    الربط بين المؤسسات الحكومية لتحقيق التكامل في البيانات والقرارات.
8. دعم الابتكار والتحول المؤسسي  
  – تمكين ثقافة الابتكار داخل الجهات الحكومية أو الشركات.
9. تحقيق التنمية المستدامة  
  – المساهمة في التحول نحو بيئة ذكية، خضراء، ومستدامة.
10. الاستجابة السريعة للطوارئ والأزمات:  
 – عبر الأنظمة الرقمية التي توفر تحليلات ومعلومات لحظية.
11. تحسين بيئة العمل الداخلية:  
  – تقليل الجهد اليدوي، وتوفير أدوات رقمية تسهل العمل الجماعي والتقارير.
12. زيادة رضا المواطنين:  
  سهولة الوصول للخدمة دون تعقيد يُعزز ثقة المواطن في الحكومة.

تحديات التحول الرقمي

– ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض الجهات.  
– نقص الكوادر المؤهلة لإدارة الأنظمة الحديثة.  
– مقاومة التغيير داخل بعض الإدارات التقليدية.  
– مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات.

توصيات لتعزيز التحول الرقمي

كما أوضح «الشرقاوي» أن هناك عدة توصيات لتعزيز التحول الرقمي هي:

1. تطوير البنية التحتية الرقمية:  
  توفير شبكات قوية، وأجهزة حديثة، وأنظمة مؤمنة تدعم الخدمات الرقمية.
2. بناء القدرات البشرية:  
  تدريب الموظفين الحكوميين على استخدام الأنظمة الرقمية وتطوير مهاراتهم التكنولوجية.
3. تبني استراتيجية وطنية موحدة للتحول الرقمي:  
  تشمل أهدافًا واضحة، مؤشرات أداء، وخطط تنفيذية متدرجة.
4. تعزيز الأمن السيبراني:  
  حماية البيانات الحكومية والمواطنين من الاختراقات والتهديدات الإلكترونية.
5. إعادة هندسة الإجراءات الحكومية:  
  تبسيط العمليات قبل رقمنتها لضمان الفعالية وتقليل التكرار.
6. التحول إلى الحوكمة الرقمية:  
  من خلال ربط الجهات الحكومية عبر منصات موحدة وتبادل البيانات بشكل آمن.
7. التعاون مع القطاع الخاص:  
  الاستفادة من خبرات الشركات التقنية في تطوير حلول مبتكرة وسريعة.
8. نشر الوعي المجتمعي:  
  توعية المواطنين بكيفية استخدام الخدمات الرقمية ومزاياها.
9. تحفيز الابتكار الحكومي:  
  تشجيع الجهات الحكومية على تجربة وتطبيق حلول ذكية جديدة.
10. تقييم الأداء والتحسين المستمر:  
   مراقبة التقدم في التحول الرقمي من خلال مؤشرات واضحة، وتعديل السياسات بناءً على النتائج.
11. الحماية التشريعية:  
   تطوير تشريعات تواكب التحول الرقمي وتضمن حماية البيانات.  

واختتم اللواء عمرو الشرقاوي قائلًا: التحول الرقمي للهيئات الحكومية ليس مجرد تحديث تقني، بل رؤية شاملة لإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة بطريقة عصرية وأكثر كفاءة، ومع استمرار التطوير، سيبقى هذا التحول ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

نقلاً عن : الجمهور الاخباري

محمد الهلالي، كاتب متخصص في الأخبار يتمتع بخبرة واسعة في تغطية الأحداث المحلية والعالمية. يسعى لتقديم محتوى دقيق وشامل يضع القارئ في قلب الحدث، مع تحليلات معمّقة ورؤية متوازنة تعزز الفهم العام وتسلط الضوء على خلفيات الأخبار وتأثيراتها.