رسميًا.. الكشف عن موعد إصدار العملة الجديدة في سوريا

كشف زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، المعروف بلقب «أبومحمد الجولاني»، عن خطط لإصدار عملة سورية جديدة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار معالجة التحديات الاقتصادية المتفاقمة التي تؤثر بشكل عميق على حياة المواطنين، وذلك عقب تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

رفع الرواتب وتحسن قيمة الليرة

وأوضح الجولاني في تصريحاته أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة مرتقبة في الرواتب بنسبة تصل إلى 400%، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للسوريين. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي بالتزامن مع تحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية خلال الأسبوع الأخير، مدفوعًا بعودة متزايدة للسوريين من لبنان والأردن. وبحلول 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بلغ سعر الدولار 12.5 ألف ليرة في دمشق، و13 ألف ليرة في حلب، ما يمثل مكاسب تتجاوز 50% للعملة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد.

كما أشار الجولاني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد قرارات اقتصادية مصيرية، مع التركيز على إعادة إعمار المنازل المدمرة، وإعادة المهجرين إلى ديارهم، مضيفًا أن هذه الخطوات ستتم تحت إشراف فرق متخصصة لضمان أفضل النتائج، وبحذر ودقة.

طباعة العملة وتأثيراتها

واتهم الجولاني الرئيس السوري السابق بشار الأسد بالتسبب في تفاقم الأزمة الاقتصادية نتيجة إصدار توجيهات لطباعة أوراق نقدية دون غطاء مالي. وأكد أن هذه السياسات العشوائية أدت إلى زيادة معاناة السوريين وأثقلت الاقتصاد الوطني، مما ساهم في تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل غير مسبوق.

من جانبه، صرح وزير التجارة وحماية المستهلك السوري، لؤي المنجد، بأن إصدار عملة جديدة يُعد قرارًا سياسيًا بالدرجة الأولى، مشددًا على ضرورة اتخاذ خطوات مدروسة ومسبقة قبل المضي في هذا القرار.

تطورات سابقة على العملة

وأشار التقرير إلى أن سوريا شهدت في عام 2015 تعديلًا في تصميم العملة بفئة 1000 ليرة، حيث تم استبدال صورة حافظ الأسد برسم مدرج بصرى الشام، الذي كان تحت سيطرة المعارضة آنذاك، في خطوة اعتبرت ذات دلالات سياسية واضحة.

مطاردة أصول عائلة الأسد

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن بدء تحقيقات دولية لتعقب أموال وأصول عائلة الأسد، والتي تُقدّر قيمتها ما بين مليار و12 مليار دولار. وتشمل هذه الأصول استثمارات خارجية في مجالات متعددة، أبرزها العقارات والفنادق. وأوضحت الصحيفة أن جزءًا كبيرًا من هذه الثروة جاء من تجارة غير قانونية، منها تجارة الكبتاجون، مضيفة أن نحو 250 مليون دولار تم نقلها إلى روسيا بين عامي 2018 و2019 لتسوية ديون عسكرية.

البنوك في سوريا.. تحديات متزايدة

وأشارت الصحيفة إلى أن البنوك السورية تواجه تحديات داخلية جراء السياسات الاقتصادية العشوائية، إلى جانب العقوبات الدولية التي تُعيق القدرة على التعاملات الخارجية، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.