الكشف عن قيمة أموال سوريا المجمدة في البنوك السويسرية

أعلنت وزارة الاقتصاد السويسرية أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البنوك السويسرية بلغت نحو 112 مليون دولار، وهي أموال خاضعة للعقوبات المفروضة على سوريا منذ عام 2011، وأكدت الوزارة أن هذه الأصول لا تعود بشكل مباشر إلى الرئيس السوري بشار الأسد، رغم الشائعات التي تشير إلى ذلك.

أسباب تجميد الأصول السورية

تم تجميد هذه الأموال في إطار العقوبات التي فرضتها سويسرا بالتزامن مع الاتحاد الأوروبي عام 2011، ردًا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام السوري خلال الثورة.

العقوبات شملت الرئيس بشار الأسد وعددًا من المقربين منه، حيث أدرجت سويسرا 318 شخصًا و87 كيانًا على قائمتها السوداء، في خطوة تهدف إلى تجميد الأصول المرتبطة بالنظام ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة القمعية.

العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا

ذكرت تقارير صادرة عن وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) وصحف سويسرية أن العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا في حالة “تجميد فعلي” منذ عام 2011، وبموجب هذه القيود، تلتزم البنوك السويسرية بسياسة صارمة تمنع أي معاملات مالية مع كيانات أو أفراد على القائمة السوداء، ما يجعل من الصعب اتخاذ خطوات جديدة بشأن هذه الأصول المجمدة.

الدلالات السياسية للعقوبات

تعد الأصول السورية المجمدة في سويسرا جزءًا من الجهود الدولية الهادفة إلى عزل نظام الأسد ومحاولة محاسبته على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري، وتشكل هذه الأصول المجمدة جزءًا صغيرًا من شبكة العقوبات الأوسع، التي فرضتها عدة دول غربية بهدف الضغط على النظام السوري ودفعه نحو تغيير سياساته.

التحديات المستقبلية

رغم تجميد الأصول السورية في سويسرا، يثار الجدل بشأن كيفية استخدامها في المستقبل وسط مطالبات دولية بتوجيه هذه الأموال إلى إعادة إعمار سوريا أو دعم الشعب السوري، لكن الغموض السياسي المحيط بالوضع في سوريا، إلى جانب تعقيد الإجراءات القانونية، يعني أن هذه الأموال قد تظل مجمدة لفترة طويلة دون استخدام واضح.

وتبقى الأصول السورية المجمدة في سويسرا إحدى رموز التحديات التي تواجه العدالة الدولية في ظل النزاعات، في وقت يظل الشعب السوري المتضرر الأكبر من الصراع والعقوبات الدولية المفروضة على النظام.