منصة مصر الرقمية.. بوابة الدولة نحو المستقبل الذكي والتحول الإلكتروني

في إطار جهود الدولة لبناء مصر الحديثة القائمة على التكنولوجيا، تواصل منصة مصر الرقمية ترسيخ مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم خدمات شاملة تسهّل حياة المواطنين وتختصر الوقت والجهد، وتعد مصر الرقمية اليوم ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، إذ تُمكّن المواطنين من إنجاز معاملاتهم الحكومية عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية.

منذ انطلاقها، أثبتت مصر الرقمية قدرتها على تغيير مفهوم الخدمة الحكومية التقليدية، من خلال أكثر من 150 خدمة متنوعة تشمل التموين والمرور والسجل التجاري والتوثيق والتأمين الاجتماعي والأحوال المدنية، بجانب خدمات المحاكم والسكن البديل، لتصبح مصر الرقمية بوابة موحدة لتعامل المواطن مع مؤسسات الدولة.

خدمات تموينية إلكترونية تُسهّل حياة المواطن

تمكّن مصر الرقمية المستخدمين من تنفيذ جميع خدمات التموين إلكترونيًا، مثل تفعيل بطاقات التموين الجديدة، أو ضم أفراد الأسرة، أو إصدار بدل تالف أو فاقد، وكل ذلك بخطوات بسيطة يمكن متابعتها لحظة بلحظة عبر المنصة، هذه الخدمات تختصر المعاملات الورقية وتعزز دقة وسرعة الإجراءات.

حلول مرورية ذكية عبر المنصة

قدمت مصر الرقمية نقلة نوعية في خدمات المرور، حيث يستطيع المواطن تجديد رخصة المركبة، أو إصدار توكيل بيع أو إدارة، أو الاطلاع على المخالفات وسدادها إلكترونيًا، كما تتيح المنصة تقديم التظلمات دون الحاجة إلى زيارة وحدات المرور، مما يرسخ مفهوم الإدارة الذكية للخدمات المرورية.

دعم قطاع الأعمال بالسجل التجاري الإلكتروني

لم تغفل مصر الرقمية أصحاب الأعمال، إذ تتيح لهم طلب وتجديد السجل التجاري إلكترونيًا خلال دقائق، مع إمكانية تعديل بيانات النشاط التجاري بسهولة، كما تقدم نسخًا إلكترونية معتمدة من السجلات، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات الرسمية.

خدمات مدنية رقمية لجميع المواطنين

توفر مصر الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات المدنية مثل تسجيل المواليد والوفيات، واستخراج وثائق الزواج والطلاق إلكترونيًا، إضافة إلى إصدار بدل فاقد أو تالف للرقم القومي. كما تقدم خدمات التوثيق عبر الإنترنت مثل تحرير التوكيلات العامة والخاصة، والاستعلام عن المحررات المميكنة.

العدالة والسكن والخدمات الاجتماعية إلكترونيًا

من خلال مصر الرقمية، أصبح بالإمكان رفع الدعاوى القضائية ومتابعة القضايا إلكترونيًا بأمان وسرية، إلى جانب خدمات التأمين الاجتماعي التي تشمل الاستعلام عن الرقم التأميني أو التقديم على المعاش، كما أطلقت المنصة خدمة حديثة للتقديم على وحدات السكن البديل ضمن برامج الدولة لدعم المستحقين.

تؤكد هذه الجهود أن مصر الرقمية ليست مجرد منصة إلكترونية بل مشروع وطني متكامل يهدف إلى بناء دولة رقمية متطورة. ومع كل توسع في خدمات مصر الرقمية، تتحقق رؤية مصر في توفير خدمات حكومية عصرية، شفافة وسهلة الوصول، تضع المواطن في صميم عملية التطوير.