سوق العقارات المصري على أعتاب تحول جذري.. نصف شركات الوساطة مهددة بالخروج و”التكنولوجيا” تعيد رسم المشهد

يشهد سوق العقارات في مصر حالة غير مسبوقة من التحول والتغير البنيوي، وسط توقعات بخروج عدد كبير من شركات الوساطة العقارية خلال الفترة المقبلة، نتيجة لمجموعة من العوامل الاقتصادية والتنظيمية والتكنولوجية.
ويرى خبراء السوق أن المرحلة القادمة ستشهد إعادة تشكيل للخريطة العقارية، بحيث لا يبقى في المنافسة إلا الشركات التي تمتلك الخبرة، والدراسة، والقدرة على التكيف مع التطورات الحديثة.

نصف شركات السمسرة مهددة بالاختفاء بحلول 2026

حذّر نادر خزام،خبير عقاري من أن نحو 50% من شركات الوساطة العقارية الحالية قد تختفي من السوق بحلول عام 2026، مؤكدًا أن السوق لن يحتمل الجميع وأن البقاء سيكون فقط للشركات المحترفة التي تعمل وفق أسس علمية ومنهجية واضحة.

وأوضح خزام أن كثيرًا من الشركات الحالية تمارس نشاطها بشكل عشوائي أو كهواية، دون امتلاك كوادر متخصصة أو أدوات إدارة فعالة، وهو ما يجعلها غير قادرة على الصمود في سوق شديد التنافسية ومعقد كالسوق المصري.

الخبرة والعلم مفتاح البقاء

أكد خزام أن السوق العقاري المصري يتجه نحو مرحلة من الفرز الطبيعي، بحيث تظل الشركات المهنية فقط في الساحة، بينما ستتراجع الشركات الصغيرة أو غير المؤهلة.
وأشار إلى أن إدارة عمليات البيع والتسويق العقاري أصبحت تحتاج إلى احتراف حقيقي ومعرفة دقيقة بآليات السوق، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتنوع المنتجات العقارية، الأمر الذي يجعل الاجتهاد غير المدروس غير كافٍ لتحقيق النجاح.

التكنولوجيا تغير قواعد اللعبة

أشار خزام إلى أن التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني باتا من أهم عوامل النجاح والاستمرارية في السوق العقاري الحديث.
فلم تعد الطرق التقليدية في البيع والترويج مجدية كما في السابق، إذ أصبحت المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي من أبرز محركات القرار الشرائي لدى العملاء.
وأضاف أن الشركات التي تتجاهل التطور التكنولوجي أو لا تستخدم نظم إدارة متكاملة وتحليل بيانات العملاء ستفقد مكانتها سريعًا في سوق يتجه بقوة نحو الرقمنة.

تنظيم السوق وارتفاع تكاليف التشغيل

لفت خزام إلى أن اتجاه الدولة لتنظيم سوق الوساطة العقارية ووضع ضوابط مهنية صارمة سيؤدي إلى إخراج الشركات غير المؤهلة من السوق بشكل تدريجي، خاصة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والإعلانات والتسويق العقاري.
وأشار إلى أن الشركات الجادة والمهنية فقط، والتي تلتزم بالقواعد وتستثمر في تدريب كوادرها وتطوير أدواتها التقنية، ستكون قادرة على التأقلم والاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها السوق المنظمة.

مستقبل السوق العقاري في مصر

يرى خزام أن عملية “الفرز” المتوقعة خلال العام المقبل ستقود إلى سوق أكثر استقرارًا واحترافية، بعد خروج الشركات غير الجادة.
وأوضح أن ذلك سيساهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة الثقة بين المطورين العقاريين والعملاء والمستثمرين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستكون فرصة لإعادة ضبط السوق ووضع معايير جديدة للنجاح تقوم على:

العلم والدراسة المنهجية،

الكفاءة البشرية المدربة،

التحول الرقمي والتسويق الذكي،

الالتزام بالقواعد التنظيمية والمهنية.