تعهد حكومي لمستأجري الإيجار القديم وموعد نهائي للحصول على الوحدات البديلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التزام الدولة الكامل بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستحقين من مستأجري الإيجار القديم، وذلك تماشياً مع نصوص قانون عام 2025 المنظم لهذا الشأن، وشدد رئيس الوزراء على أن عملية التسجيل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لا تعني إخلاء المستأجر لوحدته الحالية بشكل فوري، بل هي إجراء تنظيمي لضمان أولوية الحصول على السكن البديل فور جاهزيته.

موعد انتهاء التقديم على الوحدات البديلة لـ الإيجار القديم

كشفت الحكومة المصرية عن اقتراب انتهاء الفترة المحددة لتسجيل الطلبات، حيث تقرر أن يكون يوم 15 أبريل المقبل هو الموعد النهائي للتقديم، يأتي هذا القرار بعد قرار سابق بمد المهلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية لإتاحة الفرصة لجميع الأسر الراغبة في حسم موقفها السكني.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن عدد المتقدمين للحصول على الوحدات البديلة وصل إلى نحو 70 ألف طلب حتى الآن، مؤكداً أن الدولة ستفي بتعهداتها بتوفير هذه الوحدات قبل انقضاء المهلة الانتقالية التي حددها القانون بسبع سنوات، مما يبعث برسالة طمأنة لآلاف الأسر المصرية.

ضوابط إخلاء الوحدات السكنية والمدد القانونية

نص قانون الإيجار القديم لعام 2025 على جدول زمني محدد لانتهاء العلاقة الإيجارية، مع التأكيد على أن الإخلاء لا يتم إلا وفق ضوابط قانونية صارمة، وهي كالتالي:

• الأماكن السكنية: تنتهي عقودها رسمياً بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
• الأماكن غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين): تنتهي عقودها بعد مرور 5 سنوات، ما لم يحدث اتفاق مسبق بين الطرفين على الإنهاء.

وشددت الحكومة على أن مجرد تسجيل البيانات للحصول على سكن بديل لا يسقط حق المستأجر في البقاء بوحدته الحالية، حيث يلتزم المستأجر بتقديم إقرار بإخلاء الوحدة القديمة فقط عند صدور قرار التخصيص الرسمي واستلام مفاتيح الوحدة الجديدة فعلياً.

حالتان فقط للإخلاء قبل انتهاء المدة القانونية

وفقاً للمادة السابعة من القانون، لا يحق للمالك المطالبة بإخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية (7 سنوات) إلا في حالتين محددتين:

• غلق الوحدة: إذا ثبت ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد عن عام كامل دون مبرر قانوني تقبله المحكمة.
• امتلاك البديل: إذا ثبت امتلاك المستأجر (أو من يمتد إليه العقد) لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام في نفس الغرض وفي نفس النطاق.

وفي حال تحقق أي من هاتين الحالتين وامتناع المستأجر عن التسليم، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم بالطرد.

الزيادات المقررة في أسعار الإيجار القديم

أقر القانون نظاماً للزيادة التدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، لضمان تحقيق توازن مالي بين المالك والمستأجر، وجاءت كالتالي: