
بينما يترقب الموظفون والمعلمون مواعيد صرف رواتبهم مع اقتراب نهاية العام، أعلنت وزارة المالية تفاصيل الجدول الزمني لصرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، لتضع حداً لحالة الترقب، وتؤكد استمرار التيسيرات الحكومية التي تستهدف دعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة وتحسين أوضاعهم المعيشية، بالتزامن مع تطبيق زيادات جديدة في الحد الأدنى للأجور.
مواعيد صرف المرتبات للأشهر الثلاثة الأخيرة من 2025
حددت وزارة المالية مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر 2025، وفق الكتاب الدوري الأخير، حيث يبدأ صرف متأخرات العاملين أيام:
- أكتوبر: الثلاثاء 7، الأربعاء 8، الأحد 12.
- نوفمبر: الخميس 6، الأحد 9، الاثنين 10.
- ديسمبر: الاثنين 8، الثلاثاء 9، الأربعاء 10.
أما صرف الرواتب فسيكون على خمس دفعات تشمل مختلف الجهات الحكومية، وذلك على النحو التالي:
- أكتوبر: من الخميس 23 حتى الأربعاء 29.
- نوفمبر: من الاثنين 24 حتى الأحد 30.
- ديسمبر: من الأربعاء 24 حتى الثلاثاء 30.
تفاصيل الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة
دخلت الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ اعتبارًا من يوليو الماضي، لتشمل جميع الدرجات الوظيفية، بعد رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
جاء الحد الأدنى للأجور على النحو التالي:
- الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه.
- مدير عام: 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
- الثانية: 8500 جنيه.
- الثالثة: 8000 جنيه.
- الرابعة: 7300 جنيه.
- الخامسة والسادسة: 7100 جنيه.
أماكن صرف المرتبات
أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف المرتبات بسهولة وأمان، وتشمل:
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) للبنوك.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات.
- ماكينات فوري بالمدن والقرى.
- المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الحكومية “ميزة”.
أبرز تعديلات قانون التعليم الخاصة بالمعلمين 2025
تضمن القانون رقم 169 لسنة 2025 تعديلات جوهرية على قانون التعليم، أبرزها:
- استمرار المعلم في عمله حتى نهاية العام الدراسي إذا بلغ سن التقاعد خلاله.
- إمكانية مد الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى ثلاث سنوات بقرار من رئيس الجمهورية في حالة الاحتياج الفعلي.
- حصول من تم مد خدمته على كامل أجره وحقوقه التأمينية، مع وقف استقطاعات التأمين بعد بلوغه السن القانونية.
كما شملت التعديلات تطوير نظام التعليم الأساسي والثانوي، واستحداث نظام البكالوريا الذي يمنح الطالب حرية اختيارية للدراسة على مدار ثلاث سنوات بشهادة تعادل الثانوية العامة.
بهذه القرارات، تمضي الحكومة في نهجها نحو تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، وتعزيز العدالة في منظومة الأجور، بالتوازي مع تطوير قطاع التعليم والاهتمام بالعنصر البشري، الذي يمثل حجر الأساس في بناء مستقبل أفضل لمصر.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات