مساعد وزير التموين: المناطق اللوجستية تُحدث نقلة نوعية في الخدمات وتخلق فرص عمل

أكد الدكتور حسام الجارحي، مساعد وزير التموين لشؤون الرقابة، أن دور جهاز تنمية التجارة الداخلية أصبح أكثر وضوحًا في دعم الاقتصاد المحلي، من خلال إنشاء مناطق لوجستية متكاملة على مستوى المحافظات، تهدف إلى خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوفير الخدمات التجارية والاستهلاكية للمواطنين بشكل أكثر سهولة.

خدمات تضاهي العاصمة.. المحافظات تشهد تطورًا نوعيًا

وأوضح الجارحي خلال مداخلة تليفزيونية على القناة الأولى، أن المناطق اللوجستية التي أُنشئت مؤخرًا في عدد من المحافظات تضم كبرى التوكيلات التجارية، والمولات، والنوادي، والمستشفيات، والمستودعات، وهو ما أحدث فارقًا كبيرًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطن.

وأشار إلى أن المواطن في المحافظات لم يعد مضطرًا للسفر إلى القاهرة للحصول على خدمات متخصصة، مشددًا على أن مستوى هذه المنشآت والخدمات يفوق أحيانًا نظيراتها في العاصمة، مما يسهم في تحقيق العدالة المكانية في تقديم الخدمات وتحفيز الاستثمار المحلي.

رقابة ثلاثية على الأسواق لحماية المستهلك

وفيما يتعلق بملف الرقابة، شدد مساعد الوزير على أن هناك تنسيقًا تامًا بين ثلاث جهات رئيسية تتولى مراقبة الأسواق والسلع على مستوى الجمهورية، وهي:

جهاز حماية المستهلك

مباحث التموين

الرقابة التموينية التابعة لوزارة التموين

وأضاف أن هذه الجهات تُنفذ حملات تفتيش دورية موسعة تغطي كل المحافظات، وتمتد من أصغر قرية إلى أكبر مركز، موضحًا أن الحملات قد تكون منفردة أو مشتركة وفقًا لطبيعة المخالفات المرصودة.

حملات مكثفة لمواجهة المخالفات التموينية

لفت الجارحي إلى أن وزارة التموين تولي أهمية كبرى لردع المخالفات التموينية، لا سيما في قطاع المخابز والأسواق العامة، وذلك من خلال ضبط الأسعار، ومراقبة جودة السلع، ومراجعة كميات الدعم المقدمة للمواطنين. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار السوقي وحماية المواطن من التلاعب.

تحول جذري في بنية الخدمات والتنمية الاقتصادية

واختتم مساعد وزير التموين حديثه بالتأكيد على أن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية ساهمت في تحقيق نقلة حقيقية في المحافظات، من خلال دعم الاستثمار، وتيسير الخدمات، وتعزيز البيئة التجارية بما يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة وتحقيق رؤية مصر 2030.