بعد مهلة 48 ساعة.. قرار رسمي بسحب العدادات القديمة واستبدالها بـ«أبو كارت» لـ11 حالة مخالفة

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى تحديث منظومة الكهرباء وتحسين دقة التحصيل، جاء القرار الجديد من وزارة الكهرباء ليضع النقاط على الحروف، وينذر بنهاية عهد العدادات التقليدية التي ظلت لعقود جزءًا من تفاصيل الحياة اليومية للمصريين، فاليوم، تبدأ مرحلة جديدة عنوانها «التحول الذكي»… لكن مع هذا التحول، يلوح تحذير جاد لمن لم يلتزم بسداد فواتيره في موعدها.
تطبيق قرارات جديدة تتعلق بالمشتركين غير المنتظمين في سداد فواتيرهم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن بدء العد التنازلي لرفع العدادات القديمة نهائيًا من الخدمة، مؤكدة أن الأول من أكتوبر سيكون موعدًا حاسمًا في تطبيق قرارات جديدة تتعلق بالمشتركين غير المنتظمين في سداد فواتيرهم، موضحا أن هذه الإجراءات لا تشمل جميع المستهلكين، وإنما تستهدف فقط الفئات التي تأخرت في السداد لمدة شهرين متتاليين.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الخطوة هو تطوير آلية التحصيل ومنع تراكم المديونيات، وذلك عبر إحلال العدادات مسبقة الدفع «أبو كارت» بدلًا من التقليدية. هذه العدادات الذكية تتيح للمواطنين التحكم في استهلاكهم بشكل أفضل، وتضمن للوزارة تحصيلًا أكثر دقة وانتظامًا.
العدادات القديمة ستُزال من كل موقع يثبت فيه التلاعب أو التجاوز
وحذّرت الوزارة من أن الامتناع عن السداد أو تأخير الفواتير سيؤدي إلى إجراءات صارمة، تبدأ من الإنذارات وتنتهي برفع العداد نهائيًا، كما شددت على أن العدادات القديمة ستُزال من كل موقع يثبت فيه التلاعب أو التجاوز في استخدام التيار.
11 حالة تستوجب سحب العدادات التقليدية
وكشفت «الكهرباء» عن 11 حالة تستوجب سحب العدادات التقليدية، منها: الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية، أو تزويد الغير بالتيار دون ترخيص، أو العبث بأجهزة القياس والأختام، إضافة إلى استخدام العداد في أنشطة غير مصرح بها أو تجاوز الأحمال المتعاقد عليها.
كما تشمل الحالات أيضًا منع موظفي الشركة من أداء مهامهم أو التأخر في السداد لأكثر من 30 يومًا.
وأوضحت الوزارة أن عمليات الإزالة والاستبدال تأتي ضمن خطة وطنية لتحديث منظومة الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما يحقق العدالة في توزيع الاستهلاك ويحد من الفاقد الفني والتجاري.
وناشدت جميع المواطنين سرعة الانتظام في سداد المستحقات لتجنب تطبيق هذه القرارات الصارمة، مؤكدة أن الهدف ليس العقاب، بل بناء منظومة حديثة تضمن حق الدولة والمواطن معًا.
وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تمهد لعصر جديد من الرقمنة في قطاع الكهرباء، يعتبرها آخرون فرصة لإعادة ضبط العلاقة بين المستهلك والدولة في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة. فالمهلة تقترب من نهايتها، والوزارة تؤكد أن «العداد الذكي» هو المستقبل الذي لا مفر منه.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات