
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا عن بدء المرحلة الثانية من مشروع 400 ألف وحدة سكنية، والذي يمثل أحد أبرز المشروعات القومية التي تستهدف توفير وحدات سكنية تناسب مختلف شرائح المجتمع المصري، خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، بالإضافة إلى شريحة المصريين المقيمين في الخارج.
يأتي هذا الطرح الجديد ليؤكد التزام الدولة بتوفير سكن ملائم وآمن للمواطنين، ضمن خططها لتعزيز العمران وتوسيع رقعة التنمية في المدن الجديدة.
إطلاق المرحلة الثانية في 10 أكتوبر.. إلكترونيًا عبر منصة “مصر العقارية”
بحسب ما أعلنته وزارة الإسكان، سيتم فتح باب التقديم للمرحلة الثانية من المشروع بدءًا من العاشرة صباحًا يوم 10 أكتوبر 2025، وذلك عبر منصة “مصر العقارية” الإلكترونية، في خطوة تسعى من خلالها الوزارة إلى تبسيط إجراءات الحجز والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الراغبين.
الطرح الجديد يأتي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويشمل وحدات سكنية بمساحات متنوعة، موزعة على عدد من المدن الجديدة، ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر، ما يمنح المواطنين خيارات متعددة تناسب احتياجاتهم ومستوياتهم المالية.
خطوات التقديم الإلكتروني على وحدات المشروع
حرصت الوزارة على تسهيل خطوات الحجز الإلكتروني من خلال خطوات واضحة، تبدأ بإنشاء حساب على منصة مصر العقارية، مرورًا بتحميل المستندات المطلوبة، وحتى سداد مقدم الحجز بطريقة إلكترونية آمنة.
بعد اختيار الوحدة المناسبة، يتوجب على المتقدم تعبئة استمارة إلكترونية كاملة بالمعلومات المطلوبة، ثم إرفاق كافة الأوراق الرسمية، ومن ثم سداد مبلغ جدية الحجز باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مثل المحافظ البنكية والبطاقات المصرفية.
وتتيح المنصة للمستخدم إمكانية متابعة حالة الحجز، وطباعة إيصال الدفع، بالإضافة إلى متابعة مراحل التخصيص، والانتقال لاحقًا إلى مرحلة توقيع العقود وسداد الأقساط المقررة.
شروط التقديم على المرحلة الثانية من المشروع
وفقًا لكراسة الشروط المعلنة من الوزارة، يمكن لجميع المواطنين الحاملين للجنسية المصرية التقديم، سواء من داخل البلاد أو من المصريين المقيمين بالخارج.
وتشمل الشروط الأساسية عدة محاور تتعلق بالعمر، والحالة الاجتماعية، والحالة السكنية الحالية للمتقدم، بالإضافة إلى أولوية الحجز لبعض الفئات مثل محدودي ومتوسطي الدخل، أو الأسر التي لا تمتلك مسكنًا حكوميًا، وكذلك المغتربين.
وتُشدد الوزارة على ضرورة قراءة كراسة الشروط بدقة قبل التقديم، حيث تُعتبر بمثابة المرجع الأساسي لتحديد الأهلية والضوابط التي تحكم عملية الحجز.
المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الحجز الإلكتروني
لضمان قبول طلب الحجز، يشترط تقديم عدد من الأوراق الرسمية، أبرزها:
بطاقة الرقم القومي سارية وصورة واضحة
جواز السفر للمصريين بالخارج
صورة شخصية حديثة
إيصال مرافق حديث يوضح محل الإقامة (كهرباء – ماء – غاز)
مستندات إضافية قد تُطلب لاحقًا، مثل سند ضمان أو ورقة إثبات دخل
وكالة رسمية في حال التقديم بالنيابة عن شخص آخر
تُرفع جميع هذه الوثائق إلكترونيًا على منصة “مصر العقارية”، وتُراجع عبر النظام الآلي قبل الانتقال إلى مراحل الفرز والتخصيص.
منصة مصر العقارية.. خطوة نحو رقمنة ملف الإسكان
مع تزايد الطلب على الوحدات السكنية، جاء تطوير منصة “مصر العقارية” كحل رقمي متكامل يتيح حجز الشقق، واستعراض المشاريع، وإدارة الملفات السكنية إلكترونيًا، مما يُعد نقلة نوعية في تعامل الدولة مع ملف الإسكان.
وتُعد المنصة أول تجربة حكومية شاملة في إدارة حجز العقارات إلكترونيًا، حيث تجمع بين قاعدة بيانات دقيقة، وخدمات دفع آمنة، وإمكانية اختيار المدينة والمشروع والمساحة والسعر وفق الفلاتر المتاحة.
ومن خلال المرحلة الثانية من مشروع الـ400 ألف وحدة، تؤكد الدولة استمرارها في تطوير أدوات تقديم الخدمات السكنية، ودفع جهود التحول الرقمي، بما يعزز من الشفافية، ويختصر الوقت والجهد على المواطنين.
تعهد حكومي باستمرار التوسع في الإسكان للمواطنين
أكدت وزارة الإسكان، في تصريحات رسمية، أن طرح المرحلة الثانية من مشروع الـ400 ألف وحدة لا يمثل نهاية المبادرات الحكومية في قطاع الإسكان، بل هو جزء من خطة أوسع تستهدف توفير مليون وحدة سكنية جديدة بحلول 2030، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.
وشددت الوزارة على أن الوحدات المطروحة تم مراعاة توفيرها في مواقع استراتيجية، بالقرب من شبكات المواصلات، والمدارس، والخدمات الأساسية، لضمان حياة متكاملة للمواطنين.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات