وزارة التموين تشدد الرقابة على الأسواق وتؤكد.. لا تهاون مع الغش التجاري

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها الوزارة في مواجهة ظاهرة الغش التجاري، والعمل على حماية حقوق المستهلك، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية.

حضور رفيع المستوى يعكس تنسيقًا متكاملاً بين الأجهزة المعنية

شهد الاجتماع حضور عدد من القيادات البارزة في منظومة الرقابة التموينية، على رأسهم اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، والدكتور إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء طارق شرابي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

كما شارك من جانب الوزارة كل من المستشار عمرو السيسي المستشار القانوني للوزير، وأيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة، إضافة إلى حسام الجراحي مساعد الوزير لشؤون الرقابة، وأحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير.

الغش التجاري في صدارة أولويات الوزارة

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن مكافحة الغش التجاري تمثل أولوية قصوى بالنسبة لوزارة التموين، نظرًا لما يشكله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المواطنين. وأضاف أن التنسيق الكامل بين جهاز حماية المستهلك، وشرطة التموين، والأجهزة الرقابية الأخرى داخل الوزارة، يهدف إلى ضبط الأسواق، وردع المخالفين من التجار والموردين.

تكثيف الحملات وتشديد العقوبات لضمان انضباط الأسواق

تم خلال الاجتماع استعراض خطط الوزارة لتكثيف الحملات الرقابية المشتركة، بهدف رصد المخالفات في الأسواق وضبط السلع غير المطابقة للمواصفات. كما تم التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات القانونية بحق المخالفين، بما يضمن ردع أي محاولات للتلاعب بجودة السلع أو أسعارها.

آليات سريعة لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة لها

شدد الوزير على أهمية تعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين، والعمل على التعامل معها بشكل فوري، لضمان سرعة التدخل وضبط أية مخالفات في بدايتها، وهو ما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق.

رفع وعي المستهلك.. خط الدفاع الأول

وفي سياق متصل، وجّه الدكتور شريف فاروق بإطلاق حملات توعوية موسعة على مستوى الجمهورية لتعريف المواطنين بحقوقهم كمستهلكين، وتوضيح الطرق المتاحة للإبلاغ عن أي حالات غش أو تلاعب تجاري. وأكد أن وعي المواطن يمثل الدرع الأول في مواجهة الغش التجاري، وأن تكامل الجهود بين الأجهزة الرقابية والجمهور هو الضمان الحقيقي لأسواق آمنة.

الدولة لا تتهاون في حماية حقوق المواطنين

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد واضح على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بحقوق المواطنين أو التلاعب بجودة وسلامة السلع المعروضة في الأسواق. وأشار إلى أن العمل مستمر في إطار تكامل وتعاون بين كافة الجهات المعنية، لضمان توافر بيئة تجارية عادلة، تحترم حقوق المستهلك وتدعم استقرار الأسواق.