هل يتغير سن القبول في المدارس الحكومية؟ مقترح جديد على الطاولة

في إطار جهود تطوير منظومة التعليم في مصر، تقدمت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بمقترح لتعديل سن القبول في المدارس الحكومية، بهدف تسهيل إجراءات الالتحاق وتقليل الأعباء على أولياء الأمور.

مقترح تعديل سن القبول في المدارس

تضمن المقترح تعديل تاريخ احتساب سن القبول في المدارس الحكومية، ليكون حتى 31 ديسمبر من كل عام دراسي، بدلًا من 1 أكتوبر المعمول به حاليًا على أن يتم تطبيق النظام الجديد، في حال الموافقة عليه اعتبارًا من العام الدراسي المقبل.

أسباب ودوافع التعديل

• حل مشكلات أولياء الأمور: يعاني الكثير من أولياء الأمور من صعوبة التحاق أطفالهم بالمدارس نتيجة شرط الأول من أكتوبر، مما يدفع بعضهم للجوء إلى حلول بديلة، مثل التسجيل في المدارس الخاصة أو الانتظار لعام دراسي إضافي.
• تحقيق العدالة التعليمية: يتيح هذا التعديل فرصًا متساوية للطلاب دون تمييز، ما يضمن حق التعليم للجميع وفقًا للدستور المصري.
• تخفيف الأعباء المادية: يمنع التعديل الأسر من اللجوء للمدارس الخاصة أو الدروس الخصوصية لتعويض عام دراسي مفقود، مما يخفف التكاليف المالية على الأسر.

أثر التعديل على المنظومة التعليمية

• تقليل الضغط على أولياء الأمور: يسمح التعديل بمرونة أكبر في تسجيل الطلاب، مما يقلل الحاجة إلى طلب الاستثناءات أو التسجيل في المدارس الخاصة.
• تعزيز المساواة في التعليم: يضمن منح جميع الأطفال فرصًا متساوية للالتحاق بالمدارس، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
• خفض التكاليف على الأسر: يقلل الأعباء المالية الناتجة عن تسجيل الأطفال في المدارس الخاصة أو الانتظار عامًا دراسيًا إضافيًا.

دعوة لمراجعة قانون التعليم

طالبت النائبة آمال عبدالحميد بتعديل المادة 15 من القانون رقم 139 لسنة 1981 الخاص بتنظيم القبول بالمدارس، مؤكدة أن هذا التعديل يعكس التزام الدولة بضمان الحق في التعليم للجميع وفقًا للدستور المصري.

ردود فعل الخبراء

أشاد خبراء التعليم بالمقترح، مؤكدين أنه يعزز مبدأ تكافؤ الفرص، ويخفف الضغوط المالية على الأسر المصرية، كما يسهم في تقليل اللجوء إلى المدارس الخاصة، ويوفر بيئة تعليمية أكثر استقرارًا لجميع الطلاب.