شاهدت طلاسم على ملابسي الداخلية

في أروقة محكمة الأسرة ببولاق الدكرور، تواجه قضية يارا حكاية مأساوية ذات أبعاد نفسية واجتماعية وقانونية، إذ تطلب الخلع من زوجها الذي دخلت حياتها منذ ثلاث سنوات، مدعية تدخل شقيقته في شؤونها، ونوبات الحسد والشكوك التي بلغت إلى حد ادعاء السحر والدجل.

يارا تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة

الدعوى التي أقامتها يارا أمام محكمة الأسرة تفتح النقاش من جديد حول ضغوط العائلة في الزواج، وحق الزوجة في الانفصال القانوني عبر الخلع، وسط جدل أخلاقي وقانوني، وفي هذا التقرير، نروي تفاصيل الدعوى، السياق القانوني، ردود الأطراف، وأهم الدلالات التي تحملها.

يارا، فتاة في العشرينات، تزوجت منذ ثلاث سنوات من شاب يكبرها بعامين، ولم تثمر زواجهما بأي أطفال، لكن المعاناة الأكبر جاءت من تدخل شقيقة زوجها التي لم تكتف بالملاحظة، بل أصبحت تراقب تفاصيل حياتها وتقحم نفسها في أدق المواقف اليومية.

قصة يارا: زواج بلا أطفال وتدخل شقيقة الزوج

تقول يارا: «منذ البداية كنت أشعر أنها ستتدخل في كل كبيرة وصغيرة كانت تقول له ماذا يلبس ومتى يخرج وأين أذهب وبعد الزواج، ظلت تأتي إلى بيتي وتفتش في أغراضي، تخرج ملابسي وتتفحصها أمامي، وأنا محرجة ولا استطيع أن اتحدث أمامها».

المشكلات تصاعدت بمرور الوقت، بين لحظات اقتحام غرفة النوم بحجة المرايا، واقتراحات غريبة تتعلق بالمقتنيات وفي إحدى المرات، وجدت يارا الملابس الداخلية في دولابها وقد كتب عليها غمزات وحروف غريبة، فاشتبهت أنها محاولة من شقيقة الزوج لعمل سحر أو طلاسم، ولم يصدق الزوج في البداية وترددت والدة الزوج في الأمر، لكن يارا بقيت مصرة على ملاحقة الموضوع أمام القضاء.

الخلع في القانون المصري: مفاهيم وإجراءات

في النهاية، لجأت إلى رفع دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، معتبرة أن استمرار الحياة الزوجية أصبح مستحيلا أمام الضغوط النفسية التي تعرضت لها بسبب تدخل طرف ثالث، وهو أمر يتجاوز حدود العائلة العادية إلى سلوك يؤذي كرامتها وحقوقها داخل بيت الزوجية.

من الناحية القانونية، يعد الخلع في مصر وسيلة من وسائل إنهاء العلاقة الزوجية بطلب الزوجة، مقابل تنازلها عن حقوقها المالية الشرعية، ورد ما أخذته من الصداق المهر، شرط قبول المحكمة للدعوى، وهو ما لجأت له يارا أمام محكمة الأسرة.

شروط قبول دعوى الخلع في محكمة الأسرة

والشروط الأساسية لقبول دعوى الخلع تشمل أن تعلن الزوجة أمام المحكمة أنها ترفض الحياة الزوجية مع زوجها، وتصر على الانفصال، وأن تتنازل عن جميع الحقوق المالية والشرعية مؤخر الصداق، نفقة العدة، المتعة إن وجدت، وأن ترد مقدم الصداق الذي دفعه الزوج إلى زوجته وفق ما ورد في عقد الزواج.

قضية يارا ليست حالة منفردة، بل تنتمي إلى ظاهرة أوسع تشهدها المجتمعات حيث تتداخل العائلة في حياة الزوجين، وخاصة الأخوات أو الأخوة الذين يشعرون بأنهم منصبهم وصي أو مؤثر على حياة شريك الزوج الزوجة.