تفاصيل مشروع قانون تنظيم استخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي في مصر

استكملت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري مناقشاتها الموسعة حول مشروع القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم وتقنين استخدامات مواقع التواصل الاجتماعي للأطفال، ويأتي هذا التشريع في إطار جهود البرلمان المتواصلة، بالتعاون مع الحكومة، لوضع إطار قانوني شامل يحمي النشء من التهديدات الرقمية المتزايدة، مع ضمان مواكبتهم للتطور التكنولوجي في بيئة آمنة.

اجتماع موسع بحضور وزاري لمناقشة حماية النشء

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، عن كواليس الاجتماع الأخير للجنة والذي استمر لأكثر من ثلاث ساعات متواصلة، وقد شهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى من ممثلي الحكومة، من بينهم وزير الأوقاف ووزيرة الثقافة، مما يعكس الاهتمام المتكامل من مختلف مؤسسات الدولة بالأبعاد التربوية والثقافية والأمنية لهذا القانون، وضرورة تضافر الجهود لتنفيذه بآليات فعالة على أرض الواقع.

مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس عبر الفضاء الرقمي

أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الهدف الأسمى لمشروع القانون هو تحصين الأطفال من المخاطر الجسيمة التي قد يتعرضون لها عبر تطبيقات “السوشيال ميديا”، وأشار بدوي إلى أن العالم يواجه ما يُعرف بحروب الجيل الرابع والخامس الرقمية، والتي تستهدف عقول الأطفال والشباب بشكل مباشر، وهو ما استوجب تدخلاً تشريعياً لحماية الهوية والقيم المجتمعية، دون حرمان الأطفال من فوائد التطور الرقمي والمنصات التعليمية الحديثة.

آليات التنفيذ والرقابة في القانون الجديد

خلال المداولات البرلمانية، قدم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات رؤية شاملة حول كيفية تطبيق القانون من الناحية التقنية، وقد استعرض الجهاز مجموعة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الصدد، مع التأكيد على صياغة نموذج مصري خاص يتناسب مع الطبيعة الاجتماعية والثقافية للدولة المصرية، بعيداً عن التقليد المباشر للتشريعات الخارجية.

وتتضمن أبرز ملامح التنفيذ والرقابة ما يلي:

• خطوط هاتفية مخصصة: توفير شرائح اتصال خاصة بالأطفال والشباب تحت السن القانوني.
• أكواد التحكم الأبوي: منح ولي الأمر كوداً خاصاً يسمح له بمراقبة وإدارة نشاط الطفل الرقمي.
• فلترة المحتوى: منع وصول الأطفال تلقائياً إلى أي محتوى يتضمن مشاهد عنف أو تطبيقات تشكل خطورة على سلامتهم النفسية.
• حجب شبكات VPN: تفعيل آليات تقنية تمنع تجاوز القيود الرقابية عبر الشبكات الافتراضية الخاصة لضمان فاعلية القانون.

موازنة التعليم الرقمي مع الأمان الفكري

أكد النائب أحمد بدوي أن هذه الإجراءات المشددة لا تهدف إلى التضييق على الحريات الرقمية، بل تسعى لضمان نشأة سليمة وآمنة للأجيال القادمة، كما شدد على أن القانون يراعي تماماً أهمية المنصات الإلكترونية والتعليم الرقمي المطبق داخل المدارس، بحيث تظل هذه الأدوات متاحة للأطفال لأغراض تعليمية وتثقيفية، ولكن تحت مظلة من الرقابة التي تضمن عدم انحراف الاستخدام إلى مسارات ضارة.