قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ قانون الإجراءات الجنائية وما يتم فيه يجب أن يكون مثلا لكل القوانين القادمة، موضحًا: “نحن بصدد برلمان جديد، وبالتالي يجب أن يتم الاهتمام بدراسة القوانين، والحوار المجتمعي، والجهات المعنية لابد أن تدخل البرلمان حتى تبدي رأيها”.
وأضاف أبو بكر، عبر تصريحات تلفزيونية “سرعة تمرير القوانين القوانين وإخراجها من البرلمان خطأ كبير، ولكن قانون الإجراءات الجنائية استغرق نحو عامين، وفي حقيقة الأمر، فإن قراءة المستشارين في رئاسة الجمهورية وعرض الأمر على السيد الرئيس وتصدي السيد الرئيس لمثل هذه المواد بهذا التفصيل يعني الحقيقة أرفع له القبعة”.
وتابع، أنّ أنّ اجتهاد البرلمان واجتهاد الحكومة لم يرقَ إلى مرتبة رضاء الرئيس عن حال المواطن المصري في تعامله مع قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما حدث.
وأردف: “وبالتالي.. ماذا نحن فاعلون؟ أنا أناشد السيد وزير العدل، أرجوك يا فندم أن تبدأ لجان فورا من السادة المستشارين لبحث هذه النقاط، عشان وزير العدل لازم يكون موجود بصفته القانونية، وأناشد كليات الحقوق، لابد أن تقدم ورقة جديدة فيما يتعلق بما أشار إليه السيد رئيس الجمهورية، وأناشد نقابة المحامين، لابد أن مجلس نقابة المحامين يتقدم بورقة في ضوء التعديلات التي أشار إليها السيد رئيس الجمهورية”.
نقلاً عن : اجري نيوز
تعليقات