أبو العلا: اعتراضات الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية حق دستوري وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنّ قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة ويُعد بمثابة “الدستور الثاني لمصر”، مشيرًا إلى أن تعديل القانون بالكامل جاء ليضمن حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن، من حق الحفاظ على السكن إلى حماية الأفراد من أي مساءلة.

القانون يتضمن مميزات هامة

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ومنة فاروق، ببرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن القانون يتضمن مميزات هامة، منها تنظيم الحبس الاحتياطي وبدائله، وتعويضات في حالات الاحتجاز الخطأ، بالإضافة إلى حماية الشهود.

تعديل القانون بالكامل جاء ليضمن حقوق العدالة الجنائية والإجرائية لكل مواطن

وتابع، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي اعترض على بعض مواد القانون بهدف منح الجهات المعنية الوقت الكافي لتنفيذ القانون ودراسته بشكل كامل قبل تطبيقه على أرض الواقع.

وأوضح، أن هذه المواد تتعلق بالسرعة في التنفيذ وبعض النقاط المهمة مثل بدائل الحبس الاحتياطي، وهي نقاط حظيت باهتمام البيان الرئاسي الأخير. وأكد أبو العلا أن هذه الاعتراضات حق دستوري، وسيتم التعامل معها وفق الإجراءات البرلمانية المقررة.

وأشار أبو العلا إلى أن التعديلات ستُعرض أولًا على الجلسة العامة، والتي ستقوم بإحالتها إلى اللجنة العامة لمراجعتها، وهي تضم رؤساء اللجان والهيئات البرلمانية للأحزاب وبعض اللجان الأخرى، ليتم إعداد تقرير شامل يعرض لاحقًا على الجلسة العامة للتصويت وأخذ الرأي.

المواد التي سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن المواد التي سيتم مراجعتها محددة وفق الملاحظات الواردة في البيان الرئاسي دون التطرق إلى مواد أخرى من القانون.

يمثل قانون الإجراءات الجنائية خطوة نوعية في مسار تعزيز العدالة والحقوق في مصر، إذ يعكس التزام الدولة بضمان حماية المواطنين من أي تجاوزات قانونية، من حق السكن إلى الإجراءات الجنائية اليومية. 

ويُظهر تدخل الرئيس لمراجعة بعض مواد القانون حرص الدولة على التطبيق الدقيق والتنفيذ السليم، مع مراعاة بدائل الحبس الاحتياطي وتعويضات الاحتجاز الخطأ، ما يعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي. 

وعرض التعديلات على الجلسة العامة ثم على اللجنة العامة لضمان مراجعة دقيقة يؤكد حرص البرلمان على تحقيق توازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام، بما يجعل القانون أداة فعّالة لتحقيق العدالة والحماية القانونية لكل المصريين.