
مع كل شروق شمس، تتحول لوحات محطات الوقود والبنزين إلى بوصلة اقتصادية تقيس نبض الشارع المصري، إذ يقف المواطنون أمامها باحثين عن أرقام جديدة قد تعيد رسم ملامح ميزانيتهم الشهرية وتؤثر في حركة النقل والأسواق.
أسعار الوقود المعلنة اليوم سبتمبر 2025:
- بنزين 95: 19 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا للتر
- السولار: 15.50 جنيهًا للتر
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا للتر
- أسطوانة البوتاجاز: 200 جنيه منزلي – 400 جنيه تجاري
- طن المازوت: 10,500 جنيه
- طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
حالة ترقب قبل أكتوبر
تتجه الأنظار نحو اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية مطلع أكتوبر المقبل، بعد تعديل دورية اجتماعاتها إلى مرتين سنويًا فقط، وهذا القرار جعل السوق المحلي يعيش حالة من الانتظار، بين توقعات بزيادة أو تثبيت أو ربما خفض للأسعار وفق المتغيرات العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية على الأسر المصرية، يظل المواطن الحلقة الأضعف في أي تغيير محتمل، إذ ترتبط مصروفاته اليومية بشكل مباشر بتكلفة الوقود سواء في المواصلات أو أسعار السلع والخدمات، وفي المقابل، تحاول الدولة الموازنة بين التزاماتها في استيراد الطاقة وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
19 جنيهًا لبنزين 95 و15.50 للسولار
تظل أسعار الوقود في مصر مرآة تعكس التوازن الدقيق بين السياسات الحكومية والضغوط الاقتصادية العالمية، فمع استقرار سعر بنزين 95 عند 19 جنيهًا والسولار عند 15.50 جنيهًا، يعيش السوق المحلي حالة ترقب حذر لقرارات لجنة التسعير المقبلة مطلع أكتوبر.
أسعار الوقود في مصر اليوم
المواطن البسيط يراقب هذه الأرقام بعين القلق، إذ ترتبط فاتورته الشهرية بوسائل النقل والسلع الأساسية ارتباطًا مباشرًا، فيما تنظر القطاعات الاقتصادية إلى الأمر كعامل حاسم في تكلفة التشغيل والإنتاج.
وبين توقعات بزيادة محتملة أو تثبيت مؤقت، تظل قدرة الدولة على تحقيق معادلة التوازن بين الوفاء بالالتزامات المالية الدولية والحفاظ على استقرار السوق المحلي هي التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.
ومع ثبات أسعار البنزين والسولار في سبتمبر، يزداد اهتمام المصريين بمتابعة قرارات لجنة التسعير المقبلة، خاصة أن أي تغيير ولو طفيف يترك أثرًا واسعًا على حركة المواصلات العامة والخاصة، ويؤثر بالتبعية في أسعار السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية.
هذا الترابط يجعل ملف الطاقة أحد أكثر الملفات حساسية، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي، بل أيضًا الاجتماعي، حيث ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن ويحدد ملامح استقرار السوق.
وفي ظل التذبذب في أسعار النفط عالميًا وتقلبات سعر الصرف، يصبح المشهد معقدًا، ما يدفع الحكومة إلى البحث عن حلول متوازنة تضمن استمرار توفير المنتجات البترولية دون تحميل المواطنين أعباءً تفوق طاقتهم.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات