نقيب الزراعيين.. بورصة القطن تعيد الأمل لزراعة «الذهب الأبيض» في مصر

شهد محصول القطن المصري  أو ما يعرف بـ”الذهب الأبيض” انتعاشًا واضحًا في السنوات الأخيرة، بعد عقود من التراجع، بفضل تحركات حكومية جادة لإعادة إحياء زراعته. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن إنشاء بورصة للقطن ساهم بشكل كبير في رفع الأسعار، مما أعاد الحافز للفلاحين لزيادة مساحات زراعته عامًا بعد عام.

عودة الاهتمام بزراعة القطن المصري

قال الدكتور سيد خليفة، خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، إن القطن المصري كان يُزرع في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي على أكثر من مليون فدان، إلا أن تلك المساحات شهدت تراجعًا ملحوظًا مع مرور السنوات نتيجة الإهمال والتغيرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذا التراجع استمر حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، حيث وجه بإعادة الاهتمام بالقطن كجزء من استراتيجية تنمية الزراعة والصناعة في مصر، وخاصة مع التوسع في تطوير مصانع الغزل والنسيج.

وأوضح خليفة أن المساحات المزروعة بالقطن بدأت في الزيادة تدريجيًا، حتى وصلت خلال العام الماضي إلى 300 ألف فدان، وهو رقم يعكس نجاح السياسات الأخيرة في استعادة الثقة في زراعة القطن.

إنشاء بورصة القطن.. خطوة مفصلية لرفع الأسعار

أكد نقيب الزراعيين أن أحد أهم الإجراءات الحكومية التي أعادت للقطن المصري قيمته كانت إنشاء بورصة القطن، وهي خطوة تشبه النظام الذي كان معمولًا به في الثمانينيات.

وقد ساهمت هذه البورصة في ضبط السوق، وتحديد الأسعار وفقًا للعرض والطلب والجودة، مما أدى إلى رفع أسعار القطن ومنح الفلاحين عائدًا مجزيًا حفزهم على العودة لزراعته بعد سنوات من الإحباط.

قفزة في أسعار القطن داخل البورصة

كشف الدكتور خليفة عن أن سعر قنطار القطن بلغ في العام قبل الماضي نحو 13 ألف جنيه داخل البورصة، مقارنة بـ السعر الحكومي الاسترشادي الذي كان لا يتجاوز 6 آلاف جنيه.

ووصف هذه القفزة السعرية بأنها دليل واضح على نجاح السياسة الزراعية الحديثة التي تمنح الفلاح فرصة عادلة لتحقيق ربح من أرضه، وهو ما يشجع على التوسع في زراعة القطن بشكل مستدام.

دعم مباشر للفلاحين وتحفيز للزراعة

أوضح نقيب الزراعيين أن الفلاحين لم يعودوا يشعرون بالخسارة أو التهميش في ظل النظام الجديد، بل أصبحوا شركاء في السوق، يحصلون على أسعار عادلة وضمانات للتسويق ودعم مباشر من الدولة، سواء في شكل إرشاد زراعي أو آليات تمويلية.

وأشار إلى أن هذه السياسات تُعد نقلة نوعية في ملف الزراعة المصرية، خاصة وأن القطن ليس مجرد محصول اقتصادي، بل هو جزء من هوية الزراعة المصرية وصناعتها الوطنية.

الربط بين الزراعة والصناعة

شدد الدكتور خليفة على أهمية ربط زراعة القطن بقطاع الغزل والنسيج، الذي يشهد حاليًا عملية إعادة هيكلة شاملة، تشمل تحديث خطوط الإنتاج، وتوسيع طاقات التشغيل في المصانع الحكومية والخاصة.

وأضاف أن هذه المنظومة المتكاملة بين الإنتاج الزراعي والتصنيع المحلي تعزز من قدرة مصر على العودة بقوة إلى الأسواق العالمية بمنتجات قطنية تحمل علامة “صُنع في مصر”.