أصدر أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً أميرياً بتعيين ثلاثة أعضاء في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات، حيث تم اختيار كل من خالد يوسف إبراهيم الهاجري، وسليمان داود سليمان الغنيم، وعبدالله أسامة فهد الجارالله، باعتبارهم من ذوي الخبرة والاختصاص.
وفي وقت سابق، وافق مجلس الوزراء الكويتي في جلسته الأسبوعية على مشروع مرسوم بقانون يتعلق بإقامة الأجانب في البلاد، وذلك بهدف مكافحة الاتجار بالإقامة وتحديد قواعد إبعاد وإخراج الأجانب، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على المخالفين لأحكام قانون إقامة الأجانب. ووفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الكويتية، يتكون المشروع من 7 فصول تشمل مواد تتعلق بإجراءات دخول الأجانب، وأصول الإقامة، والتحذير من الاتجار بالإقامة، والعقوبات المترتبة على المخالفات، إلى جانب قواعد إبعاد الأجانب وتطبيق العقوبات.
يشمل مشروع القانون 36 مادة، من أبرزها حظر الاتجار بالإقامة من خلال استغلال استقدام الأجانب أو تجديد إقاماتهم لقاء مبالغ مالية أو مزايا. كما يتضمن القانون بندًا يحظر على أصحاب العمل تشغيل الأجانب في أعمال غير تلك التي جرى استقدامهم من أجلها، ويمنع عليهم تسهيل عمل الأجنبي لدى الغير دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية. كما يُلزم القانون أصحاب العمل بسداد مستحقات العامل الأجنبي، ويمنع على الأجانب العمل لدى جهات أخرى دون إذن رسمي. كما يحظر على أي جهة إيواء أو توظيف الأجنبي الذي لا يمتلك إقامة صالحة.
وتضمنت مواد أخرى من المشروع ضرورة إخطار وزارة الداخلية بانتهاء إقامة الأجنبي أو عدم مغادرته للبلاد بعد انتهاء تأشيرته أو إقامته المؤقتة، لتسهيل تطبيق النظام وحماية حقوق الدولة.
تعليقات