أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق “سند المواطن” المخصص للأفراد، ليكون متاحاً أمام الجمهور اعتباراً من يوم الأحد المقبل، وأوضح الوزير أن هذا الطرح سيتم بشكل حصري عبر مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتوفير قنوات ادخارية آمنة للمواطنين تدر عائداً دورياً ثابتاً ومجزياً.
مميزات الاستثمار في سند المواطن الجديد
يعد “سند المواطن” أداة استثمارية صممت خصيصاً لتناسب احتياجات صغار وكبار المستثمرين من الأفراد، حيث يتميز بعدة خصائص تجعله منافساً قوياً في سوق الادخار، ومن أبرز هذه المميزات:
- عائد دوري ثابت: يتم صرف العائد الخاص بالسند بشكل شهري منتظم طوال فترة الإصدار.
- مدة الاستثمار: تبلغ مدة السند 18 شهراً، مما يجعله استثماراً متوسط الأجل يوفر سيولة منتظمة.
- درجة أمان عالية: يتميز السند بكونه أداة سيادية مدعومة من الحكومة، مما يضمن استرداد الأموال والعوائد بأمان تام.
- سهولة الاسترداد: توفر وزارة المالية مرونة كبيرة في إجراءات استرداد قيمة السند وفق الضوابط المنظمة.
أهداف وزارة المالية من تنويع الأدوات الادخارية
أكد وزير المالية أن إصدار “سند المواطن” يأتي في إطار سعي الدولة المستمر لتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق المحلي. وتهدف الوزارة من خلال هذا الطرح إلى توسيع قاعدة المستثمرين من المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية.
وتسعى هذه المبادرة إلى تلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع المصري، عبر تقديم منتجات مالية تتسم بالبساطة والشفافية، مع ضمان وصولها إلى الجميع في مختلف المحافظات من خلال الشراكة مع هيئة البريد المصري.
البريد المصري منفذاً حصرياً لبيع سند المواطن
من جانبها، صرحت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، بأن اختيار الهيئة لتكون المنفذ الحصري لتقديم خدمة شراء “سند المواطن” في مرحلته الأولى يعكس الثقة الكبيرة في القدرات التشغيلية واللوجستية التي يمتلكها البريد.
وأشارت الباز إلى أن مكاتب البريد ستقدم الخدمة للمواطنين وفقاً للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة المالية، مؤكدة على جاهزية الشبكة البريدية لضمان سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ بجودة عالية.
تعزيز الشمول المالي والوصول لكافة المحافظات
أوضحت رئيسة البريد المصري أن إتاحة السند عبر شبكة المكاتب التي تغطي المدن والمراكز والقرى، يساهم بشكل مباشر في دعم جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي، حيث تتيح هذه الخطوة للمواطنين في المناطق النائية والريفية الوصول إلى أدوات استثمارية رسمية وموثوقة بكل سهولة ويسر، مما يساهم في دمج شرائح جديدة في المنظومة المالية الرسمية للدولة.
تعليقات