في مشهد يعكس هشاشة الأسواق العالمية، سجّلت أسعار النفط تراجعًا جديدًا صباح الخميس 18 سبتمبر 2025، لتواصل انخفاضها لليوم الثاني على التوالي، والمفارقة أن هذا التراجع جاء مباشرة بعد خطوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وهي خطوة يفترض عادة أن تدعم شهية الطلب وتنعش الأسواق.
لكن خلف الأرقام تقبع مخاوف أعمق؛ فالحديث لم يعد عن أسعار الاقتراض فقط، بل عن مستقبل الاقتصاد الأمريكي ذاته، وسط مؤشرات متزايدة على ضعف سوق العمل وتباطؤ النشاط الصناعي.
أرقام التداول
عقود خام برنت سجلت 67.82 دولار للبرميل بانخفاض 0.19%، فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 63.87 دولار بنسبة 0.28%.
ما وراء القرار
قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لم يكن مفاجئًا، فقد سبق أن استعدت الأسواق له، إلا أن تصريحات جيروم باول، التي اتسمت بنبرة حذرة، ألقت بظلالها على المستثمرين، معتبرة البطالة أكبر تهديد اقتصادي مقارنة بالتضخم.
العوامل الضاغطة على النفط
- فائض المعروض: استمرار تدفق الخام في وقت يعاني فيه الطلب من الوهن.
- البيانات الأمريكية: تراجع صافي الواردات لمستوى قياسي، وصعود الصادرات لأعلى مستوى منذ عامين، مقابل زيادة مفاجئة في مخزونات نواتج التقطير بنحو 4 ملايين برميل، وهو ما فاق التوقعات بثلاثة أضعاف تقريبًا.
- تراجع الطلب الصناعي: انعكس مباشرة على استهلاك الوقود، ما عمّق الضغوط على الأسعار.
آراء الخبراء في النفط
- بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في “فيليب نوفا”، ترى أن خفض الفائدة لم يكن محفزًا كافيًا، بل أشبه بإدارة مخاطر أكثر منه دفعة للنمو.
- كلاوديو غاليمبرتي من “رايستاد إنرجي” يصف السياسة النقدية الحالية بأنها اعتراف ضمني بأن شبح البطالة يطغى على مخاطر التضخم.
المشهد العام لأسعار النفط
رغم كل محاولات التيسير النقدي، يبدو أن أسواق الطاقة لا تزال محاصرة بين تباطؤ الطلب وزيادة المخزونات. وهو ما يجعل أسعار النفط عرضة لموجات هبوط جديدة ما لم تظهر مؤشرات قوية على تعافي اقتصادي عالمي.
ورغم أن خطوة الفيدرالي بخفض الفائدة بـ25 نقطة أساس كان يُنتظر أن تُنشط الأسواق، إلا أن واقع النفط كشف عن معادلة أعقد.
فالتراجع المتواصل يعكس تراكم الضغوط من وفرة المعروض وضعف الاستهلاك الصناعي، بجانب بيانات أمريكية متقلبة بين تراجع الواردات وارتفاع المخزونات.
وفي ظل هذه المؤشرات، يرى خبراء أن الأسواق لا تتأثر فقط بالأدوات النقدية، بل بحاجة إلى محفزات نمو حقيقية تدعم الطلب العالمي.
استمرار الأسعار عند مستويات متدنية مثل 63.87 و67.82 دولار قد يفتح الباب أمام المزيد من الاضطرابات في قطاع الطاقة، ما يفرض على المستثمرين ترقّبًا وحذرًا أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة إذا ظلت مؤشرات الاقتصاد العالمي دون تحسن واضح.
المصدر : تحيا مصر
تعليقات