أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قواعد جديدة لتنظيم محاسبة حالات سرقة التيار الكهربائي، حيث حددت القواعد ثلاث حالات رئيسية تؤدي إلى حذف المواطنين من بطاقات التموين، وذلك بعد أن تقوم شركة الكهرباء بإرسال بيانات المخالفين إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية. وفيما يلي الحالات التي تستدعي هذا الإجراء:
- استهلاك أكثر من 600 كيلو وات ساعة شهرياً: في حال تجاوز متوسط استهلاك التيار الكهربائي في محضر سرقة التيار عن 600 كيلو وات ساعة شهرياً، يتم تحرير محضر سرقة التيار للوحدة السكنية أو التجارية، وتُرسل بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية مثل وزارة التموين ووزارة الزراعة.
- تحرير محاضر سرقات متكررة بناءً على القواعد التنظيمية: يتم تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي وفقاً للوائح المعتمدة، والتي تشمل الكتب الدورية رقم (2) لسنة 2008، (1) لسنة 2016، (9) لسنة 2019، و(3) لسنة 2024. في حال كان هناك محضر سابق للوحدة المخالفة، يُحرر محضر جديد مع مضاعفة الرسوم المرتبطة بسرقة التيار، وترسل بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية مثل التموين والزراعة.
- التكرار ووجود محضر سابق مع عداد قانوني: إذا تكررت سرقة التيار وتم تحرير محضر سابق للوحدة التي تمتلك عدادًا قانونيًا، يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة الرسوم، ويُفصل التيار الكهربائي عن الوحدة كليًا ويعتبر العقد مفسوخًا من دون أي إنذار أو تنبيه، كما يتطلب استعادة الخدمة توقيع عقد جديد وتسديد مستحقات الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تُرسل بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية، مثل التموين والزراعة، ويتم إبلاغ النيابة العامة في حال عدم تسديد المديونية بعد انتهاء المدة القانونية.
تهدف هذه القواعد الجديدة إلى تنظيم محاسبة سارقي التيار الكهربائي وتحقيق الانضباط في استهلاك الكهرباء، وذلك عبر إجراءات قانونية صارمة تضمن الحد من مخالفات استهلاك الكهرباء وتوفير البيانات للجهات الحكومية المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين.
شارك
تعليقات